تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك عصابة متخصصة في التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، بعد تورط أحد أفرادها في قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط بولاية بومرداس. تعود تفاصيل القضية، بناء على معلومات تحصل عليها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، مفادها وجود شاحنة من نوع “صوناكوم K120′′ لوحة ترقيمها الخلفية منزوعة متوقفة بأحد أحياء بلدية “بودواو البحري” ملك للمسمى «ع . أ» قام بإخراجها من المحشر البلدي لبلدية “بودواو البحري” بطريقة مشبوهة، بعدما كانت محل حجز من أجل قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط، حيث تم توقيفه منتصف شهر مارس الفارط من العام الجاري، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “بودواو” الذي أودعه الحبس ووضع الشاحنة بالمحشر البلدي لبلدية “بودواو البحري”. وقد تبين أثناء التحقيقات أنّ الشاحنة موضوع الحجز لم تكن محل رفع اليد من طرف الجهة القضائية، وعلى إثرها تم تنقل عناصر الفصيلة إلى عين المكان، أين تم العثور على الشاحنة التي تحمل المواصفات المذكورة متوقفة أمام مسكن مالكها، وفي مواصلة التحقيق تم توقيف مالك الشاحنة المسمى “ع. أ” ببلدية بودواو البحري ببومرداس، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على نسخ أمر رفع اليد عليها بختم دائري الشكل باللون الأحمر وظرف بريدي به نفس الختم. وعلى إثر التحقيق معه، اعترف المعني بأنه بتاريخ 10مارس الفارط من العام الجاري، أوقف من طرف فرقة “بودواو البحري” من أجل قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط، حيث حكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع مصادرة المحجوزات، وبعد استئنافه للحكم حكم عليه ب6 أشهر حبسا نافذة. وبعد خروجه حاول المتهم استخراج الشاحنة من المحشر ولم يجد أية وسيلة إلا تزوير أمر برفع اليد، حيث قام بكتابة محتوى النص عن طريق كاتب عمومي بالرويبة، وحررت له عدة نسخ مطبوعة بجهاز الإعلام الآلي، بعدها قام بتقليد ختم عدالة محكمة بودواو، باستعمال أدوات خاصة، وبعدها قام بوضع الوثيقة المزورة داخل ظرف بريدي كتب عليه عبارة إلى رئيس حظيرة بلدية “بودواو البحري” ليتوجه فيما بعد إلى هذا الأخير ويسلمه الظرف وطلب منه استخراج الشاحنة. من جهتها تنقلت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس إلى مدينة الرويبة، بعدما تمكنوا من تحديد مكان محل الكاتب العمومي الذي استخرج منه المشكوك فيه النسخ المزورة “ت. ر” بعد تفحص جهاز الإعلام الآلي المخصص لتحرير الوثائق، تم اكتشاف بذاكرة الوحدة المركزية النص الكامل لوثيقة رفع اليد المزورة، ليتم تقديم الأطراف المعنية، بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعهم الحبس الاحتياطي.