باشرت، منذ حوالي أسبوع، مصالح الدرك الوطني لعين البيضاء تحقيقات أمنية مكثفة حول طريقة تسيير بلدية البلالة، التابعة إداريا لدائرة مسكيانة، بعد الشكوك في حصول خروقات وتجاوزات متعددة، وأحيطت هذه التحقيقات الأمنية التي بسرية تامة، حسب مصدر أمني مطلع ل”الفجر”، حيث شملت عددا من المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم رئيس بلدية البلالة ومستخدمون وأعوان والأمين العام السابق للبلدية. التحقيقات الجارية والتي لم تنته بعد، جاءت إثر شكوى رسمية تم تحريكها من طرف ثلاثة أعضاء منتخبين من بين سبعة، يشكلون المجلس البلدي المنتخب للبلالة، وتم إرسالها إلى والي أم البواقي، مفادها حدوث حوالي 17 بين خروقات وتجاوزات في تسيير البلدية المعنية منذ مدة. المصالح الولائية ومباشرة بعد تلقيها الشكوى المعنية أوفدت لجنة تفتيش ولائية مختصة، بقيادة المفتش العام للولاية وعدد من الإطارات، حيث أعدت تقريرا رسميا تم عرضه على الوالي، ليتم بعد ذلك تحويل ملف القضية على النيابة العامة لدى مجلس القضاء، التي أمرت بدورها مصالح الضبطية القضائية بمباشرة تحقيق فوري ومعمق في هذه القضية الكفيلة بإسقاط العديد من الأسماء الثقيلة في قادم الأيام، حسب ذات المصدر، لتنطلق التحقيقات الأمنية التي مست لحد الساعة كلا من الأمين العام السابق، والأعضاء المنتخبين الثلاثة الذين حركّوا الشكوى وأعوان ومستخدمين بالبلدية في قضية متعددة التهم، منها الفساد وإبرام صفقات مشبوهة والتعسف في التسيير والسب والشتم والتوزيع غير العادل لحصص السكن الريفي. ومما جاء في الشكوى إبرام صفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز وتجهيز مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية بن شعيبة بوزيد على مستوى مشتة بوسعدة، حيث قدرت قيمة الثغرة المالية ب120 مليون سنتيم، إضافة إلى إعفاء إحدى المؤسسات الخاصة من عقوبة التأخر المقدرة ب67 مليون سنتيم بطرق غير قانونية، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في مسابقة توظيف عوني إدارة سنة 2009، كما ورد في الشكوى أن رئيس بلدية البلالة قام باستغلال حافلات النقل المدرسي لرحلات سياحية نحو الشواطئ الساحلية، فيما يتنقل التلاميذ إلى مدارسهم مشيًا على الأقدام عدة كيلومترات. كما تم استئجار حظيرة البلدية لابن أحد الأعضاء المنتخبين مجانا، إضافة إلى شكوك حول مشروع إيصال الماء الشروب من وسط بلدية البلالة إلى قرية أولاد يحيى، الذي أنجز وأعيد إنجازه بغلاف مالي قدر ب300 مليون سنتيم. كما تطرقت الشكوى إلى تسجيل خروقات في توزيع حصص للسكن الريفي واستفادات مشبوهة لمواطنين من خارج البلدية، إلى جانب الاستعمال غير العقلاني والمفرط وغير المبرر للهاتف ومعه وصولات البنزين التي قاربت فيها المبالغ المالية العشرين مليون سنتيم، إضافة إلى تصرفات غير أخلاقية وغيرها.
