كشف، أول أمس رئيس مجلس قضاء سطيف، خلال عرضه التقييمي لنشاط المجلس، على هامش افتتاح السنة القضائية، أنه تم تسجيل 26403 قضايا مدنية، خلال السنة القضائية المنصرمة، على صعيد العمل القضائي بالمجلس والمحاكم التابعة له، موضحا بأنه قد تم الفصل في 21913 منها، و64896 قضية جزائية تم الفصل في 61246 منها، وبالنسبة لغرفة الاتهام، تم تسجيل 1365 قضية، تم الفصل في 1337 منها، بالإضافة إلى 299 قضية جنائية، تم الفصل في 246 منها. وللإشارة فقد أكد ذات المتحدث إلى أنّ مدة الفصل في القضايا المطروحة على الجهات القضائية يتم في آجال معقولة، كما أنّ تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية عرف هو الآخر اهتماما بالغا، إذ إنّ عملية التنفيذ على مستوى دائرة اختصاص المجلس تتم بصورة مرضية، فمن مجموع 3859 قضية مطروحة على التنفيذ في الجانب المدني تم تنفيذ 3669 قضية، أما في الجانب الجزائي فإنّ التنفيذ حسبه يتم بصورة عادية. وفيما يخص جانب الخدمات فقد تم إنجاز وتسليم 204939 شهادة جنسية على مستوى المحاكم، في حين بلغ عدد استصدار شهادة السوابق العدلية193321 بطاقة، وحرصا على تطبيق توصيات وزير العدل، فيما يخص استقبال المواطنين، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم من طرف رئيس المجلس والنائب العام 21870 شخصا تم الاستماع إلى انشغالاتهم. وفي ختام هذا اللقاء ثمن السيد “بورافة” الجهود المبذولة من طرف جميع أفراد الأسرة القضائية بالمجلس والمحاكم التابعة له طيلة سنة كاملة، لما لها من أثر إيجابي في تسريع وتيرة العمل القضائي، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي دوما بروح المسؤولية والشعور بثقل الأمانة الملقاة على كاهلهم، والتي تفرض مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المنشودة لتحقيق مبادئ العدل والإنصاف.