أجمع أساتذة ومختصون في الإعلام أن نجاح مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر مرهون بقوة الخطاب الإعلامي المسؤول الذي يكرس مبدأ ثقافة المواطنة، وذلك من أجل «خلق رأي عام حول هذه الإصلاحات وبالتالي انتقال الإعلام من الوظيفة الإخبارية إلى تطوير مختلف الآراء». أكد الأستاذ والمحلل السياسي «محند برقوق»، في مداخلة له خلال الندوة الإعلامية حول «دور الإعلام في الإصلاح والتغيير» التي نظمها النادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية، أن قرار الإصلاحات السياسية في الجزائر لم يرتبط بما يسمى ب«ثورات الربيع العربي»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «دور الإعلام في السياسة يرتبط بتكريس ثقافة المواطنة، وانتقال الإعلام من وظيفة إخبارية إلى تطور الآراء بما فيها النقيظة». كما أوضح «برقوق» أنه من الواجب الأمني والإستراتيجي في الجزائر في ظل فتح القطاع السمعي البصري المرتقب، العمل على تشجيع وسائل إعلام وطنية مسؤولة من أجل حماية أمن واستقرار الدولة الجزائرية، وفي ذات السياق أشار المحلل السياسي إلى أن «دور الإعلام في تكريس مبدأ الديمقراطية يكمن في بإعادة بناء منطق المواطنة، من خلال عدم ترك الرأي العام الوطني للقنوات الأجنبية، إلى جانب تشجيع إنشاء وسائل إعلام وطنية مسؤولة». وعن الإصلاحات السياسية، أكد المتحدث أن خطاب رئيس الجمهورية خلال 15 أفريل الماضي جاء بقيم جديدة وهي تكريس مبدأ ديمقراطية نيابية لأول مرة، بالإضافة إلى تكريس القيم الأساسية للجزائر، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي مرحلة ثالثة في مشروع كلي، يبدأ من تحقيق الأمن ثم التنمية ثم الإصلاحات السياسية والاجتماعية، كما أوضح أيضا أن «الإصلاحات التي تشهدها الجزائر ليست وليدة الظروف التي تعيشها بعض الدول العربية حاليا، بل الإصلاحات بدأت في الجزائر منذ سنة 2002 وهي تتخذ صفة الاستمرارية في كل الإصلاحات الجارية اليوم»، وفي سياق ذي صلة قال الأستاذ «محند برقوق» أن ما يحدث في الوطن العربي هو محاولة دولية لتوظيف بعض النخب العربية من أجل كسر الأنظمة وحتى الدول من الداخل. ومن جهته، أوضح الأستاذ في العلوم السياسية والإعلام «عبد القادر محمودي» أن «التغيير في الجزائر مرهون بدور الإعلام الذي يقوم على أساس خطاب بيداغوجي من أجل خلق رأي عام حول الإصلاحات السياسية المرغوب فيها والتي تقوم على أسس وقيم ديمقراطية». وبدوره، شدد «وائل دعدوش» رئيس النادي الإعلامي لأصدقاء الرئيس على الدور الكبير الذي يتعين على وسائل الإعلام الوطنية أن تقوم به في مرافقة الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» لا علاقة لها بما يحدث في بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ليست وليدة السنة وإنما انطلقت منذ 1999، معتبرا أن الجزائر تعيش حاليا في كنف نظام محصن.