تحدّث وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، عن إمكانية زيادة عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية المقبلة، حيث أشار في تصريح له أمس على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون الولاية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن هذا الملف سيُطرح للنقاش على طاولة الحكومة قريبا. يأتي هذا القرار على خلفية التطوّر الحاصل في التركيبة السكانية، ومعروف أن العدد الحالي لمقاعد الغرفة الأولى للبرلمان يُقدّر ب 389، في حين تفيد أرقام وزارة الداخلية أن الهيئة الناخبة ارتفعت في السنوات الأخيرة بحوالي 4 ملايين ناخب وصلوا سن 18 عاما. وللتذكير فإن قانون الانتخابات ينصّ على أن لكل 80 ألف ساكن يمثله مقعد واحد في البرلمان مع استثناء ولايتي إليزي وتندوف اللتين تنفردان بمعاملة خاصة على اعتبار أن عدد سكانهما يقل عن 40 ألف، أي أنه ليس لهما الحق قانونيا أنه ليس لهما حصة، والزيادة المقترحة تأخذ في الحسبان كذلك التكفل بمطلب التمثيل النسوي في الولايات التي لا تتجاوز مقاعدها 14 مقعدا وهي 14 ولاية. أما على الصعيد الأمني فقد أكد «ولد قابلية» أن العمليات النوعية التي قامت بها مختلف أسلاك الأمن في الأيام الأخيرة «أمر إيجابي جدا» وأنها «دليل على أن الأوضاع الأمنية تسير من الحسن إلى الأحسن». جاء هذا الردّ المقتضب بعد حديثه عن نجاح قوات الجيش في القضاء على المكنى «الخشخاش»، أمير سرية «تاخوخت» التي تنشط تحت لواء ما يسمى ب «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، بمنطقة بني دوالة ولاية تيزي وزو، إضافة إلى حديثه عن القضاء على ثلاثة إرهابيين في الأخضرية بالبويرة قبل يومين من الحادثة الأولى.
