دخل أمس أعوان السجون المفصولون عن العمل في إضراب مفتوح عن الطعام أمام دار الصحافة بساحة أول بالعاصمة، و علق المضربون لافتة ورقية كتب عليها“مفصولون من إدارة السجون في إضراب مفتوح عن الطعام“. و طالب المضربون، بضرورة تسوية حالاتهم بعدما تعرضوا حسب قولهم الى طرد تعسفي من المديرية العامة لإدارة السجون، و قال أحدهم“تصور لقد بلغت بقرار فصلي لما عدت من عطلة مرضية لثلاثة أيام سلمها لي طبيب بالمؤسسة العقابية“، كما اشتكى المضربون من تجاهل وزار العدل تبليغهم بالقائمة الاسمية ل 560 شخص استفادوا من قرار بإعادة الإدماج بعد رفعهم لتظلمات ضد قرارات الفصل علما آن عدد المفصولين هو 4 آلاف حالة. ويبدي المفصولون امتعاضهم من طريقة تعامل المصالح المهنية مع قضيتهم، خاصة وأنهم لا يطالبون ب”الإعفاء” عن الأعوان المتورطين في أخطاء جسيمة، ولكن رد الاعتبار وإنصاف الفئة التي تأكد فصلها بطريقة تعسفية، بعد تحقيقات إدارية أجرتها لجنة مختصة باشرت على مدار سنة خلت دراسة ملفات الموقوفين عن العمل لأسباب مختلفة، لكن معظمها، يضيف المتحدث، مصنفة من طرف مديرية الوظيف العمومي في خانة الخطأ من الدرجة الأولى، بمعنى أنها لا تستدعي الفصل من العمل. وأشاروا بهذا الخصوص إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية لهؤلاء بفعل البطالة، وأيضا نتيجة رفض العديد من الإدارات توظيفهم، كما نقل أحدهم معاناة مئات الأعوان الذين قطعت عنهم الكهرباء والغاز، نظرا لتعذرهم عن دفع الفواتير و”اضطروا من شدة الفقر وعدم قدرتهم على مصاريف التمدرس، إلى تسريح أبنائهم من المدارس”.