أكد منتسبوا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أن الوصاية قد أعطتهم كل مبررات التي تجعلهم يدخل في إضراب شامل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. وأوضحت اللجنة الوطنية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنطوية تحت لواء ال“اينباف” في بيان لها أمس تلقت “الأيام” نسخة عنه أنه من خلال قراءة لها متمعنة لجدول الرواتب الذي اقترحته وزارة التربية خلال العام الجاري 2012 قد سجلوا فيه تجاوزات اعتبروها مجحفة في حق عمال ومستخدمي القطاع حيث رغم إقرار السلطات بتحديد مبلغ 18 ألف دينار كحد أدنى للأجور إلا أن نلاحظ أن ذلك تم فعلا من خلال النصوص في الأوراق والذي يفنده الواقع من خلال هذا الجدول، بل هناك بعض الرتب من تقضي مسارها المهني كاملا لتتحصل على مبلغ 18 ألف دينار أي بعد 32 سنة عمل فعلية، كما أن هناك رتب كثيرة تعاني الحرمان وتعيش الفقر المدقع لغلاء المعيشة، وسجلت اللجنة أيضا بحسب بيانها التوضيحي الذي حمل توقيع رئيسها الوطني “وزاعي نبيل“،ما اعتبرته التضرر الفادح لهذه الأسلاك، وأضاف البيان أنه “حتى الإطارات من هذه الفئات طالها الإجحاف فمهندس دولة، والمتصرف الإداري في الدرجة السادسة في منتصف مسارها المهني لا تصل أجورها 40 ألف دينار أي بعد قضاء 16 سنة عمل أو أزيد. وأكد اطلاع “الأيام” على نسخة من جدول المبالغ الصافية للأجور الجديدة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين 2012، أن أدنى رتبة لهذا السلك هي 13650 دينار وتخص عامل مهني مستوى 3 من الصنف الأول والدرجة 0، كما اطلعت “الأيام” أيضا على أن كل الرتب للعامل المهني مستوى 3 و وسائق السيارة وزن خفيف من الصنف الثاني وفي جميع الدرجات لا يمتلكون راتبا يعادل أو يفوق ال 18 ألف دينار وفق ما أقرته الثلاثية الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور ل 18 ألف دينار. الحالة نفسها يعيشه سائق سيارة وزن ثقيل الصنف الثالث، عامل مهني مستوى أول الصنف الثالث من خلا كل الدرجات على الدرجة الثالثة حيث يتقاضون راتب 18106,50 دينار. ونفس الأمر مس أصحاب مناصب عامل مهني مستوى ثالث، عون الأمن والوقاية، عون حفظ البيانات، وعون مكتب، وعون تقني في الاعلام والمدرجين في الصنف الخامس، حيث أن أصحاب الدرجات 0 و 1 يتلقون راتبا يقل عن 18 ألف دينار جزائري.