قرر اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تعليق المقاطعة الإدارية، ودخولها في حركة احتجاجية بداية من الدخول المدرسي إذا ما استمر تجاهل لمطالبهم، بالإضافة لعقد جمعيات عامة ولائية استعجالا لتحديد آليات الحركة الاحتجاجية المستقبلية . وأضافت اللجنة في بيان لها تحصلت “الأيام” على نسخة عنه أن هذا القرار جاء في ظل الاحتقان الذي تشهده الثانويات جراء المقاطعة الإدارية وتأزم الوضع مع الوصاية لتخليها عن إطاراتها، وتنصلها من مسؤلياتها لانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتزامها الصمت المطبق تجاه مطالبنا مؤكدة التفاف المدراء والنظار حول مطالبهم المشروعة مع رفضهم لكل أنواع التهميش والإقصاء والظلم. كما أفاد البيان ذاته أن ترقب التلاميذ لنتائجهم الدراسية وحصادهم السنوي، وعقد مجالس التوجيه، وكذا تعطيل مصالح الزملاء من أساتذة وإداريين وعمال خاصة المردودية والحركة التنقلية، ناهيك عن تعطيل الإجراءات المتعلقة بتحضير صرف منحة المعوزين، هو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكدة أنه يعد فرصة جديدة للوصاية والحكومة المرتقبة لإعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل خاصة ما تعلق منها بالتصنيف، وشدد البيان أنه في حال عدم تحمل السلطات العمومية مسؤوليتها كاملة وعدم التعاطي الإيجابي لإيجاد حلول ناجعة لمطالب المدراء والنظار يزيد في تفاقم الوضع وتأزيمه في الدخول المدرسي . محمد شيحات * شارك: * Email * Print