وصف أمس رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية “محمد يوسفي” الوضعية الحالية لقطاع الصحة ب”الكارثية” و قال “يوسفي” في ندوة صحفية أن وضعية الصحة حاليا “كارثية”، حيث تعرف “مشاكل خطيرة” نتيجة “سوء التسيير” الذي أدى إلى نقص توفر الادوية الأساسية الاستشفائية والتكفل الجيد بالمرضى، لاسيما المصابين بالأمراض المستعصية كالسرطان و السل والقلب. وتساءل المتحدث عن أسباب الصمت الذي تلتزمه السلطات العليا في البلاد للرد على المراسلة التي كان قد وجهها التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية إلى السلطات العليا مؤخرا من أجل التدخل ل”اخراج قطاع الصحة من الوضعية التي يوجد فيها حاليا”، ويضم هذا التجمع كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لاطباء التعليم الشبه الطبي و كذا النقابة الوطنية الجزائرية لممارسي الصحة النفسانيين. وقال يوسفي أيضا أنه رغم الجهود المبذولة و الوسائل المالية المخصصة للنهوض بقطاع الصحة إلا أن هذا الأخير ما زال يعاني من نقائص “فادحة” في مجال التكفل العلاجي بالمرضى وهذا -كما اضاف- “عكس ما تقوله وزراة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بأن القطاع “في حالة جيدة”. وفيما يتعلق باشكالية نقص الادوية ذكر يوسفي أن 89 نوعا من الادوية الاستشفائية ما زال مفقودا لحد الآن في الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى جانب عدم توفر أدوية أساسية أخرى لحد الآن في الصيدليات الخاصة. وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح مؤخرا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات “تتوفرعلى كل أنواع الأدوية” المطلوبة نافيا وجود أية ندرة في مجال الأدوية التي يحتاجها المرضى. وذكر الوزير أن الجزائر استوردت أدوية بقيمة 720 مليون دولار خلال ال4 أشهر الأولى من هذه السنة بما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة ب2011 وذلك “حفاظا على صحة الجزائريين”. وبخصوص تنسيق العمل مع الشركاء الاجتماعيين للنهوض بالاوضاع الصحية دعا “يوسفي” السلطات العمومية إلى تنسيق العمل مع التجمع النقابي للاخصائيين وعدم تهميشهم لتدارك هذه الاوضاع “المزرية” والتمكن من تحسين التكفل العلاجي للمرضى، وأشار إلى “أن “المكتب الدولي للعمل الذي راسله التجمع النقابي في جوان الماضي قد رد على ذلك و قام بالاتصال من جهته بالحكومة ونحن كنقابة في انتظار الرد لمعرفة مواقف الحكومة بخصوص مطالبنا الشرعية”. وكان التجمع قد طالب المكتب الدولي للعمل للتدخل لحماية الحقوق التي يراها الاتحاد النقابي “تداس يوميا”، لاسيما “الضغوطات” التي يواجهونها من قبل الادارة. وذكر “يوسفي” بكل الضغوطات التي عرفها التجمع النقابي من خلال الموقف الذي اتخذته الوزارة الوصية من خلال اعتبارها الاضرابات الأخيرة ب”اللاشرعية” في كل مرة و اللجوء إلى العدالة والاقتطاع في الرواتب بالرغم من “كون هذه الاضرابات حق نقابي”. وألح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية من ناحية أخرى على ضرورة الاسراع في مناقشة واثراء القانون الأساسي للصحة العمومية والمصادقة عليه كباقي القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الاخرى داعيا مسؤولي قطاع الصحة الى”الكف عن سياسة الهروب إلى الامام والتزام الصمت في بعض الامور التي يستدعي تداركها للنهوض بالصحة في البلاد”. عبد الجبار تونسي * شارك: * Email * Print