صادق أمس أعضاء المجلس الوطني جبهة القوى الاشتراكية على قانون الحزب المتعلق بالاستحقاقات المحلية المقبلة المزمع إجراءها في 29 نوفمبر القادم ، وقد حدد القانون المصادق عليه معايير ترشح نواب جبهة القوى الاشتراكية وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية خلال محليات نوفمبر المقبل إضافة إلى كيفية تنظيم هذا الموعد الإنتخابي الهام و المشاركة فيه. وأوضح الأمين الوطني للحزب “علي العسكري” أن المصادقة على هذا القانون انطلاقة فعلية للتحضير لمحليات 2012 التي تراهن جبهة القوى الاشتراكية على تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد على مستوى المجالس الولائية و البلدية بعد تلك النتائج الايجابية التي تحصل عليها الحزب في التشريعيات الماضية بعد غياب طويل عن الساحة السياسية ، كما سيحدد هذا القانون أيضا مساهمة نواب الأفافاس بالمجلس الشعبي الوطني و عددهم 27 نائب بنسبة 30 بالمائة من أجورهم للحزب في انتظار ما ستسفر عنه لوائح الجلسة الإستثنائية المنتظرة خلال الأسبوع المقبل. و قد أعرب السكريتير الأول لجبهة عن “تفاؤله” الشديد فيما يخص وضعية الحزب الحالية ومؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم عدم تحقيق كل التطلعات و الأهداف المحددة من خلال المشاركة في التشريعيات الفارطة إلا أن حزب آيت أحمد ظل قوة سياسية أكيدة و عاملا للإستقرار في البلاد و حزبا حاملا لآمال السكان” ، موضحا في هذا الاطار بأن النشاطات التي تقوم بها الجبهة حاليا تندرج في إطار “مواصلة عملية تجنيد مناضلي الحزب و المواطنين التي تم الشروع فيها بمناسبة الإنتخابات التشريعية” مما سيسمح للحزب بخوض المعترك القادم في أفضل تموقع .من جهة أخرى قام أعضاء المجلس الوطني للأفافاس عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها في جويلية الفارط و ستستمر إلى غاية سبتمبر المقبل ، إذ تمت إعادة هيكلة فيدراليات الأفافاس و فروعه التي تقررت خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني المنعقدة خلال جوان المنصرم المندرجة تحت إطار لوائح المؤتمر الرابع للحزب الذي انعقد في 2007 و الذي خرج بعدة قرارات أبرزها إعادة النظر في استراتيجية تسيير الحزب و عصرنة هياكله الداخلية. محمد شيحات شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter