صادق المجلس الوطني لجبهة القوى الإشتراكية على قانون الحزب المتعلق بالإنتخابات المحليةالتي لايفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر حيث يحدد هذا الأخير معايير الترشح و كل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية للجبهة و تنظيم هذا الموعد الإنتخابي و المشاركة فيه. وأكد علي العسكري سكريتارالأول للحزب على هامش الدورة الإستثنائية للافافاس أن مصادقة المجلس الوطني للقانون ذاته يعتبر إنطلاقة فعلية للتحضير للإستحقاقات المحلية المقبلة بعد النتائج التي تحصل عليها الحزب في التشريعيات الماضية بعد غياب طويل عن الساحة السياسية ،مضيفا بأن القانون سيحدد أيضا مساهمة نواب الأفافاس بالغرفة السفلى للبرلمان و عددهم 27 بنسبة 30 بالمائة من أجورهم للحزب في إنتظار ماستسفر عنه لوائح الجلسة الإستثنائية الأسبوع المقبل. ومن جهته أشار العسكري إلى أن جبهة القوى الإشتراكية كانت في "مرحلة إنتقالية" معربا عن "تفاؤله" فيما يخص وضعية الحزب الحالية ومؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم عدم تحقيق كل التطلعات و الأهداف المحددة من خلال مشاركتنا في التشريعيات إلا أن الأفافاس تبقى اليوم قوة سياسية أكيدة و عاملا للإستقرار في البلاد و حزبا حاملا لآمال السكان"،وأوضح أن النشاطات التي تقوم بها الجبهة حاليا تندرج في إطار "مواصلة عملية تجنيد مناضلي الحزب و المواطنين التي تم الشروع فيها بمناسبة الإنتخابات التشريعية" مما سيسمح للحزب بخوض الإستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف،وخلال هذه الجلسة قيّمت عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها شهرجويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبرالداخل، و كانت إعادة هيكلة فيدراليات الأفافاس و فروعه قد تقررت خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني التي إنعقدت شهر جوان الفارط في إطار لوائح المؤتمر الرابع للحزب المنعقد العام 2007.
