طالبت أمس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بالإبقاء على السعر الحالي للخبز المحدد قانونا ب5ر8 دج حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، واقترحت الفدرالية في بيان لها تخفيف الأعباء الضريبية وشبه الضريبية وإلغاء الرسم على القيمة المضافة لكل المواد التي تدخل في صناعة الخبز لضمان ربحية المهنة شرط التزام الخبازين بإيفاء الوزن والحرص على الجودة والوفرة، ومن جهة أخرى دعت الخبازين الذين نظموا اليوم إضرابا إلى تغليب لغة الحوار وعدم “استغلال المستهلكين كرهائن” لاسيما وأن وزارة التجارة شكلت لجنة من أجل إيجاد حلول لانشغالات الخبازين. وشرعت أمس عدة مخابز في إضراب ليوم واحد استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الجناح الثاني للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، ويطالب هؤلاء المهنيون بضمان هامش ربح لا يقل عن ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة، المادة الأساسية في صناعة الخبز، من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا إلى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12دج، إلا أن وزير التجارة مصطفى بن بادة وصف يوم أمس الأول اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) ب “الخطير” لأنه سيؤدي إلى زيادة في التبذير” مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من القمح اللين الذي يستورد لا يوجه حاليا لصناعة الخبز”. واعترف بن بادة أنه يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته” معتبرا أن ” الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا”، ودعت الجمعية من جهة أخرى المواطن إلى ترشيد استهلاك الخبز لا سيما وأن حوالي 20 المائة منه يرمى، وبحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين فانه يتم استهلاك ما يقارب 72 مليون خبزة يوميا يصنعها ما يقارب ال21 ألف مخبزة موزعة على التراب الوطني.
