ما تزال تداعيات تنصيب اللجان الولائية لحزب الأرندي تؤدي إلى انزلاقات خطيرة ، لن تمر مرور الكرام على تحضيرات الحزب لمؤتمر الرابع ، بعد أن شكك العديد من مناضلي الحزب عبر بعض الولايات في نزاهة انتخابات التنصيب الأخيرة على غرار ولاية البويرة أين رفع مناضلون دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد أعضاء اللجنة الولائية للتحضير للمؤتمر الرابع و اتهموهم بالتزوير في انتخابات التنصيب. وكشف مصدر رفض الكشف عن هويته أن المناضلين رفعوا بالموازاة مع ذلك طعنا إلى المكتب الدائم للجنة التحضير للمؤتمر، من أجل إعادة انتخاب اللجنة استنادا إلى اللوائح والقوانين التي انبثقت عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي اخترقت أثناء تنصيب اللجنة الولائية بالبويرة، حيث أوضح أن أعضاء اللجنة الحاليين استعانوا بأجانب لم ترد أسماءهم في قائمة الهيئة الناخبة، وهو ما سجله المحضر القضائي في تقريره الذي اُعتبر كأحد الأدلة أمام المحكمة. وكشفت مصادر من الأرندي على هامش الدورة الثانية للجنة التحضير للمؤتمر، أن مناضلين في ست ولايات رفعوا طعونا إلى المكتب الدائم من أجل النظر فيها وهي ولايات البويرة، المدية، الجلفة، تبسة، بجاية، وأم البواقي، حيث قالت المصادر إن مناضلين سبق أن قدموا استقالاتهم، مؤكدين أنهم يحوزون على نسخ من استقالاتهم، من جهة أخرى أكد مصدر رسمي في خلية الإعلام بحزب الأرندي أن اللجنة لم تفصل بعد في الطعون، نظرا للتعقيد الموجود فيها، حيث لم يوضح المصدر مصير اللجان المنصبة. وكان رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب، عبد القادر بن صالح جدد تعبيره عن موقف الحزب واستمرار في دعم الرئيس بوتفليقة، وقال في افتتاح الدورة "يبقى حزبنا متمسكا بضرورة العمل ضمن الوعاء الوطني الداعم لرئيس الجمهورية وبرنامجه لمواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية وتحقيق الاستقرار ومواصلة تنفيذ سياسة الإصلاح المنتهجة"، كما دعا الإطارات المشاركة في الدورة إلى التحلي بالمرونة في التعاطي مع المناضلين والمناضلات ومع القضايا التي يواجهها الحزب مهما كانت معقد في إشارة منه إلى الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية ال 48 والجهوية التسعة.