قرّر المجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، الدخول في إضراب وطني ليوم واحد متجدّد بشكل آلي وذلك ابتداء من 7 شهر أكتوبر الداخل، على أن يعقبه تجمع أمام وزارة التربية الوطنية من 9 من الشهر ذاته، متهما مصالح الوزير بابا أحمد ب "التماطل" في الاستجابة لمطالب أستاذة القطاع وعدم الجدية في فتح أبواب الحوار. وافقت أعلى هيئة في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم والثانوي والتقني الموسع إلى أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط، على خيار تصعيد الموقف ضد وزارة التربية بإعلانها العودة إلى مسلسل الإضرابات بعد أن لاحظت النقابة استمرار الوصاية في انتهاج سياسة "التباطؤ والتماطل والتأجيل" وحتى "التسويف". وأعاب المجلس الوطني ل "كناباست-موسع" في اجتماعه قبل يومين على مصالح عبد اللطيف بابا أحمد ما وصفه ب "حوار بروتوكولي لا جدوى منه في مواجهة معالجة قضايا الأساتذة المطروحة"، ولفت في بيان تحصلت "الأيام" على نسخة إلى أنه "حتى تلطك القضايا التي لا تحتاج إلى كثير عناء لم تجد طريقها إلى الحل كالتي تعهدت الوزارة بحلها في أوانها عند طرحها في السنة الماضية"، فضلا عن "عدم إصلاح ما أفسده بعض مديري التربية في التعامل مع نقابيينا من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية". وحملت نقابة نوار العربي في بيان مجلسها الوطني الكثير من الانتقادات شديدة اللهجة إلى الوزارة خاصة وانه جاء في الوثيقة بتعبير صريح أن "الإدارة الحالية يبدو أنها تستخف كثيرا بمطالب الأساتذة وهذا بعدم الجدية في التعامل معها وعدم احترام تعهداتها بتجسيد ما اتفق عليه مع النقابة"، وكانت الخلاصة التي توصلت إليها أن "هذا ما يبين أنها ليست من أولوياتها ولا نية لها في الاستجابة لها" ومن هذه المطالب التي رفعتها النقابة ضرورة "التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال"، ويتعلق الأمر بكل من أساتذة التعليم التقني، ومعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من خلال "إدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية". وأكثر من ذلك طالبت المجلس الوطني ل "كناباست" ب "إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة"، مثلما طرح انشغالا آخر ذا صلة ب "المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة" وكذا "تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة (أستاذ مسؤول مادة ومسؤول قسم) وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط"، كما ألحت على مطلب "عدم تحويل مناصب الترقية" بخصوص الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون. وفيما يتعلق بتعويض المنطقة فإن النقابة طالبت ب "تحيينها وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008″، وأثار البيان مشكلة السكن من خلال "التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور"، زيادة على "تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل". وبعد أن رافع مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني لصالح "توسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية"، أكد ضرورة "تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال" ناهيك عن "الإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة"، مثلما تمسّلك بوجوب "الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والأموال"، كما أعطى من جهة أخرى أهمية خاصة ل "مسألة إدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 المستفيدون من تكوين لمدة سنة". وفيما يرتبط بملف التقاعد فقد النقابة جدّدت طرح مطلبها ب "تطبيق التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية من التدريس"، ودعت بموجب ذلك وزارة التربية إلى الكف عن "إهدار للوقت والتلاعب بالمطالب"، حيث كان هذا التشخيص كافيا للتوصل إلى قرار الدخول في حركة احتجاجية قال عنها البيان إنها "جاءت اضطرارية"، وسيكون ذلك يوم 7 أكتوبر المقبل على أن يكون مرفوقا بتجمع وطني أمام وزارة التربية الوطنية يوم 9 من الشهر ذاته، ولذلك فقد وجهت قيادة "كناباست" دعوة إلى كل الأساتذة من أجل "التجند حول نقابتهم من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة.. ووضع حد لهذا الركود المعطل وغير المبرر لوزارة التربية الوطنية..".
