سيفتتح بعد غد الأربعاء، صالون الجزائر الدولي للسيارات بقصر المعارض بالصنوبر البحري، والذي يعتبر من بين أهم التظاهرات التي تنظمها كلّ من الشركة الجزائرية للمعارض "سافيكس" وجمعية وكلاء السيارات بالجزائر. و قد أصبح هذا الحدث الذي سيستمر لغاية 28 مارس الجري، ضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو بمثابة تقليد جدّ مؤثر على سوق السيارات الجزائري، لاسيما بعد الانخفاض الذي يعرفه سوق السيارات الجديدة، حيث أصبح وكلاء السيارات ملزمين ببذل مجهودات تسويقية أكبر، وخصوصا خلال هذا المعرض الذي سيقدمون فيه كل ما في وسعهم لجذب أكبر قدر من الزبائن إلى منصات عرضهم. وفي هذا الأإطار، كشفت مصادر من وزارة التجارة، أن هذه الأخيرة ستقوم بتوجيه تعليمة هي الأولى من نوعها إلى وكلاء السيارات المعتمدين تقضي بمنع تسويق المركبات المنتجة قبل مارس 2014 في صالون السيارات، واشترطت إدراج تاريخ الإنتاج في عقد البيع وهي التعليمة التي من شأنها إرباك بعض الوكلاء خاصة وأن جل السيارات المتواجدة في المستودعات مصنعة قبل هذا التاريخ ومنها ما هو منتج سنة 2008 وتمثل نسبة 90 بالمائة من السيارات الموجهة للصالون. وحسب ذات المصادر، فإن وزارة التجارة تهدف من خلال إصدار هذه التعليمة الوقوف في وجه تجاوزات ترتكب في صالون السيارات من طرف البعض، لاسيما وأن معظم السيارات المسوقة في الجزائر مصنعة قبل مارس 2014 ومنها مركبات مصنعة حتى سنة 2008، بالرغم من أنها سيارات غير مستعملة ولم يسبق بيعها، زيادة على إجراءات الاستيراد والطلبيات والجمركة التي تستغرق 6 أشهر على الأقل لدخول المركبة الميناء . ويتوقع المهنيون استمرار انخفاض واردات المركبات في 2015، على غرار 2014 و2013، بعد سنة 2012 والتي كانت استثنائية تجاوز فيها عدد المركبات المستوردة 600.000 وحدة. وفي سنة 2013 بلغت قيمة واردات السيارات 33.7 ملايير دولار بانخفاض بنسبة 54.3 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها في حين شهد عدد المركبات المستوردة انخفاضا بنسبة 43.8 بالمائة عند 554.269. ويرجع هذا التراجع حسب المتتبعين، إلى تحول إهتمام الجمهور الجزائري، من اقتناء السيارات إلى السكن، وخاصة بعد إطلاق عدة صيغ منه، موجهة لجميع المستويات، على غرار، عدل وLPP، خاصة بعد بداية دفع مستحقات الدفع مؤخرا.
