خرج لقاء وزيرة التربية نورية بن غبريط، مع نقابات التربية والذي استمر لغاية ساعة متأخرة من ليلة أول امس، إلى جملة من القرارات، أهمها الموافقة على تنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص يوم 7 أفريل المقبل بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر . وكشف مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام، لدة النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "أنباف"، أن وزيرة القطاع نورية بن غبريط اقتنعت بأن الترقية الآلية في ظل هذا القانون غير ممكنة، وعلى هذا الأساس تم بدلها فتح مناصب للترقية في الأطوار الثلاثة 50 بالمائة تأهيل و 50 بالمائة امتحان مهني على مدار ثلاث سنوات، ومن الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط، أوضح عمراوي، أن المعنيون هم 31570 أستاذ في التعليم الابتدائي أستاذا، ومن التعليم المتوسط 46437 أستاذا، ومن التعليم الثانوي 38528 أستاذا. وأضاف ذات النقابي، أن لذين سيتنافسون على المناصب المفتوحة خلال ثلاثة سنوات، هم كل الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين والذين سيتكونون مستقبلا، حيث سيستفيدون من الرتب المستحدثة بحسب عدد المناصب المفتوحة للترقية 50 بالمائة لكل من التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني المشار إليها أعلاه، وايضا تم الاتفاق على أن كل الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجي 2008 و 2012 تلغى لهم قرارات الترقية ويعاد إدماجهم في رتبة رئيسي فترقيتهم لرتبة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 20 سنة . وأضاف عمراوي، أن الأساتذة في طوري الابتدائي والمتوسط الذين لم يتكونوا في إطار الاتفاقية بين الاتحاد و الوزارة، سيتم التكفل بهم استثنائيا هذه السنة بالتكوين قبل 31 ديسمبر 2015، على أن يستفيدوا بعد ذلك من الترقية في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون مثل زملائهم الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2015. وحول الاتهامات التي تعرضت لها "الأنباف" بتغليها عن الأساتذة، شدد عمراوي، على أن "لن يستطيع أحد مهما كانت وسائله أن يغير سيرورة التاريخ النظيف والنقي لنقابتها"، فكانا يتذكر –يضيف عمراوي- موقف نقابة الاتحاد قبل صدور القانون في الوقت الذي تسربت بعض معالمه .فكان موقف الاتحاد واضحا وضوح الشمس "لا لقانون العار" وطالبنا السلطات بتأجيله لمعالجة اختلالاته خاصة ما تعلق بالآيلين للزوال، موضحا أن موقف النقابة يبقى راسخا في التاريخ رغم "تنكر الناكرين".