أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ، أمس، عن قرار يقضي بتخصيص مرافقة مالية لفائدة المؤسسات المصغرة التي تستقبل المتربصين للاستفادة من تكوين تطبيقي. وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هامش افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الوطني للتشغيل، أنه وبقرار من الحكومة، سيتم من الآن تخصيص جزء من موارد الصندوق الوطني لترقية التمهين والتكوين المتواصل التابع للقطاع لفائدة المؤسسات المصغرة التي تستقبل المتربصين والمتمهنين للاستفادة من التكوين التطبيقي. ويتعلق الأمر– كما قال بدوي– بالمؤسسات المصغرة التي تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مؤكدا أن هذه المؤسسات "تساهم بشكل كبير في استقبال متربصي قطاع التكوين المهني للاستفادة من تكوين تطبيقي". وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن هذا الاجراء الجديد يعد بمثابة اعتراف وتشجيع لهذه المؤسسات المصغرة التي تشارك في التكوين التطبيقي للمتربصين رغم امكانياتها المحدودة وهذا–كما أشار– "ايمانا منها بأهمية الاستثمار في المورد البشري". وبنفس المناسبة، دعا بدوي المؤسسات الاقتصادية إلى ضرورة ايلاء الأهمية لإعطاء فرص أكبر للتكوين التطبيقي لفائدة اليد العاملة المؤهلة، قائلا انه سيتم اثراء هذه المسألة خلال الجلسات الوطنية للتكوين المهني التي سيتم تنظيمها قريبا. وفي إطار تعزيز التكوين في القطاعات الحيوية لتلبية متطلبات سوق الشغل سيما في مهن البناء و الفلاحة، معلنا عن مشروع فتح فروع جديدة في مهن تتعلق بتقنيات الفلاحة خلال السنة المقبلة على المستوى الوطني و فتح مؤسسات للتكوين في مهن الفلاحة واحد في كل من ولايات الوادي وعين الدفلة وخنشلة.