فتحت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية، النار على وزارة التربية الوطنية، واتهمتها باستغلال التزام العمال بمهنتهم وتفضيلهم لمصلحة التلميذ. وذلك عندما أوقفوا إضرابهم الذي دخلوا فيه في بداية السنة لمدة أربعة أشهر، وكان ذلك مقابل وعود أطلقتها نورية بن غبريط مسؤولة القطاع على مسامعهم، مؤكدين أن الوضع لن يستمر على حاله. وقالت مصادر من داخل الاتحادية، إن وزارة التربية تجبرهم على تبني سياسة الإضراب من جديد ونحن على مقربة من امتحانات نهاية السنة، فبعد أربعة أشهر من الاحتجاجات في بداية السنة، تخلينا احتجاجنا وأمضينا أربعة أشهر أخرى من الكد لتسويه وضعيه المؤسسات وتصليح كل الاختلالات وتسويه الوضعية المالية، وبالمقابل –يضيف المعنيين- نحرم من الامتحانات المهنية وتضيع علينا سنة كاملة. موضحين أن الوزارة لم تسوي وضعية الآيلين للزوال، ولا حاملي الشهادات كبادرة حسن نية من الوزارة، وبدلك لم تفي الوزارة بأي تعهد، ناهيك عن المطالب الأساسية سواء المهنية أو المادية المدونة في المحاضر التي وقعت عليها بن غبريط. وشددوا على أنهم لم يعودوا يستطيعون تحمل الظلم والإجحاف، مهدين بشل المدارس ومقاطعة الحسابات الاقتصادية الخاصة لنهاية السنة. ومن جهة أخرى، سيكون لوزيرة التربية نورية بن غبريط، لقاء مع النقابات يوم الثلاثاء القادم، لدراسة المنحة التسييرية الخاصة بالأجر القاعدي والخبرة المهنية، وكذا منحة التأطير للمقتصد والمقتصد الرئيسي. ومن أهم المطالب التي تصر اللجنة تحققيها، التمسك اللامشروط بأحقيتنا في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية و بأثر رجعي من 01/ 01/ 2008 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم : 315/08 المؤرخ في 11/ 10/ 2008 ولاسيما المادة الثانية التي تخضعنا ضمن الأسلاك الخاصة للتربية، المطالبة بمنحتي المسؤولية و الصندوق الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم : 251 / 92 المؤرخ في 16 /06 /1992 بصفتنا محاسبين عموميين. وإعادة النظر في التصنيف جراء الإجحاف الذي مس موظفي المصالح الاقتصادية مع استحداث رتبة مقتصد مكون بصنف16 تسند له مهمة التكوين الميداني ،وكذا إعادة النظر في شروط الترقية من صنف الى صنف. وكذا الإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية و إعادة تصنيفهم في الصنف 9 مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط القانونية في رتبة نائب مقتصد، مع استحداث منحة أو نسبة مقابل بيع و تسيير الكتاب المدرسي و كذا التسيير الملحق مع إيجاد صيغة أخرى لتسديد المنحة المدرسية الخاصة وتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية و الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.