تنظم يومي الثلاثاء و الاربعاء القادمين ندوة أورو-عربية حول الجرائم المالية و مكافحتها ضمن نشاط الشبكة الاورو-عربية للتكوين القضائي، حسب ما علم اليوم الأحد من المديرية العامة للمدرسة. و أفاد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك أن موضوع الندوة "يهدف إلى تمكين القضاة الجزائريين من الاستفادة من التجارب التقنية لقضاة الدول التي عرفت قضايا كثيرة و كبيرة تتعلق بالجرائم المالية". و أضاف أن الجزائر "تعرف في الظرف الحالي عدة قضايا مرتبطة بالرشوة و سوء استعمال المال العام و غيرها من الجرائم المالية و أن القضاة بحاجة إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا النوع من الجرائم". و ذكر في هذا السياق قضية بنك الخليفة و الطريق السيار شرق-غرب و كذا سوناطراك الموجودة حاليا أمام العدالة. و يشارك في اللقاء قضاة المادة الجزائية من كل الدول المشكلة للشبكة الاورو-عربية للتكوين القضائي باستثناء المغرب و هولندا، اي الجزائر و تونس و الاردن و فلسطين و عمان و الامارات العربية المتحدة و الكويت و رومانيا و فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بلجيكا. و يتناول المشاركون في الندوة واقع الحال و رهانات الجرم المالي في الدول العربية و الأوروبية و ستخصص مداخلة لواقع الجريمة المالية بالجزائر. و يتضمن اللقاء أيضا استكشاف الجرائم المالية و اساليب التحري الخاصة في المادة الاقتصادية و المالية و كذا حجز و مصادرة و تسيير ممتلكات المجرمين إلى جانب الجوانب الدولية لمكافحة تبييض الاموال و مجالات التعاون الجزائري الدولي. من جهة أخرى، أشار مبروك أنه سيقترح تنظيم ندوة حول المؤسسات الاقتصادية في وضعية مالية صعبة لتحضير القضاة لمعالجة القضايا المتعلقة بحلها لان الجزائر– كما قال–" قد تواجه هذه الوضعية بسبب انخفاض اسعار البترول في السوق الدولية". ملك سالمي