قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر رمضان بحجز أزيد من 11 طنا من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير ، حسبما علم أمس من مسؤول من المديرية. وأوضح رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك حجال محمد أن من بين السلع المحجوزة و التي بلغ حجمها 11 طنا و 702 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة و أخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض. و بلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع عبر مختلف محلات و اسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان -كما قال – ازيد من 183 مليون دج فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج. وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 14.491 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك و من بين مجموع هذه التدخلات جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و 7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية و قد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 4019 مخالفة. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري إضافة إلى غياب النظافة. و دائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة و المعروضة للبيع بأزيد من 18 مليون دج. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محلا تجاريا مع حجز سلع و مواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض و النوعية. و ذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. للإشارة فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 اطنان و580 كلغ من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و غير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل 2 مليون دج كقيمة مالية للسلع المحجوزة. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0