قرّرت وزارة التضامن الوطني، إنهاء العمل بنظام "قفة رمضان" ابتداء من هذه السنة، حيث من المنتظر أن يرفع اليوم الوزير «ولد عباس» مقترحا إلى الوزير الأول «أحمد أويحيى» يبلغه فيه إمكانية تخصيص صك بقيمة ثلاثة آلاف دينار تستفيد منه مليون عائلة معوزة تشمل المسجلين في الشبكة الاجتماعية والمعوقين كليا بالإضافة إلى الحائزين على بطاقة معوز. هذا القرار سينهي جدلا حول صيغة المساعدة التي تقدمها الدولة للمعوزين في شهر رمضان، فقد أثارت عملية توزيع القفة على العائلات تعليقات كثيرة تدور حول امتهان كرامة الفقراء والمحتاجين الذين يجدون أنفسهم في طوابير طويلة تحت أعين الفضوليين، والاقتراح الذي تقدمت به الوزارة يبدو أنه سيعتمد من قبل الحكومة، لأن الوزير الأول «أحمد أويحيى» كان قد أبدى بعض الاعتراضات على صيغة "قفة رمضان"، وقد أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن كثيرا من المحتاجين يرفضون الحصول على هذه المساعدة بهذه الصيغة التي يعتبرونها مهينة. التحوّل إلى صيغة المساعدة عن طريق المنحة، والتي ستذهب إلى العائلات المحتاجة، يعطي مزيدا من المصداقية للتضامن الوطني، وبهذه الطريقة يمكن تجاوز النقائص التي تم تسجليها في السنوات السابقة خاصة من حيث نوعية المواد التي تمنح في هذه القفة، وسيكون منح المال لمن يستحقه أفضل لإعطاء العملية بعدها الإنساني الذي يحفظ كرامة المحتاجين. رغم كل ما قيل عن "قفة رمضان"، ورغم ما قد يقال عن منحة ثلاثة آلاف دينار فلا بد من الإقرار بأن الدولة الجزائرية تطبق سياسة اجتماعية رائدة، وتتحمل الخزينة العمومية مزيدا من الأعباء من أجل التكفل بالفئات ذات الدخل المحدود، ولا يمكن للأحكام الجزافية وغير المؤسسة عن الفقر والوضع الاجتماعي وارتفاع الأسعار أن تغطي على هذا العمل الذي يتم إنجازه والذي يساعد مئات الآلاف من الأسر على تحمل أعباء الحياة.