اللجنة التقنية تدرس الوثائق التنظيمية للبناء والأشغال العمومية درست اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء التي تخص قطاع البناء والأشغال العمومية والري أمس بالعاصمة، ثلاثة وثائق تقنية تنظيمية خاصة بمشروعي وثيقتين تنظيميتين معدتين من قبل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء متعلقين بأشغال طلاء البنايات وأشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني وكذا مشروع مراجعة وثيقة تقنية تنظيمية معدة من قبل المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المتعلق بقواعد تنفيذ أشغال البناء بالخرسانة المسلحة. أكد وزير السكن والعمران «نور الدين موسى»، الذي شارك في أشغال الدورة ال29 للجنة، أن المشروعين الأولين يهدفان إلى تدعيم الترسانة التنظيمية الخاصة بالأشغال الثانوية للبنايات أما المشروع الثالث فهو عبارة عن مراجعة للوثيقة التنظيمية المعدة في 1991، وأعرب «موسى» عن ارتياحه للجهود التي تبذلها اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء قصد إعداد ومراجعة الوثائق التقنية التنظيمية التي تغطي مجال البناء والأشغال العمومية والري، وأشار إلى أن اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء قد صادقت لحد الآن على نحو 50 وثيقة تقنية تنظيمية تخص قطاع البناء تعالج طرق الحساب والتصميم للمنشآت والقواعد المناسبة لتنفيذها، وفي قطاع السكن أضاف الوزير أن اللجنة صادقت مؤخرا على 4 وثائق تقنية تنظيمية تخص لاسيما السباكة الصحية والتهوئة الطبيعية والبناء بالخشب، وفي قطاع الموارد المائية أكد «موسى» أن اللجنة صادقت على وثيقة تقنية تنظيمية خاصة ب"قواعد وضع القنوات البلاستيكية المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب"، وفي قطاع الأشغال العمومية أوضح «موسى» أن اللجنة صادقت على وثيقتين تقنيتين تنظيميتين، تخص الأولى القواعد المضادة للزلازل المطبقة على المنشات الفنية وتتعلق الثانية بالقواعد المحددة للأحمال المطبقة في حساب واختبار الجسور السيارة، وبعد دراسة هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة تسلم لوزير السكن والعمران قصد إمضاء القرارات المصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ودعا المسؤول الأول لقطاع السكن والعمران اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء إلى التحلي بتعبئة أكبر في المستقبل وإلى توسيع نشاطاتها، وأشار «موسى» إلى ضرورة تسهيل دليل استعمال الوثائق التقنية التنظيمية لتمكين التقنيين البسطاء من تطبيقها إذ دعا الوزير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء إلى القيام ببعض الأعمال قصد الإشهار له، وتطرق «موسى» من جهة أخرى إلى أهمية ضمان نوعية أحسن للعمران والبناءات الموجهة للسكن مبرزا ضرورة إعداد مخطط ذي نوعية، وبعد أن ذكر بالتزام الدولة بتسليم في إطار البرنامج الرئاسي 2010-2014 مليون سكن إضافي أكد أن "البرنامج الجديد للسكنات المقرر تسجيله من أجل هذه الفترة يقدر ب1.2 مليون سكن منها 554 ألف سكن اجتماعي و 284 ألف سكن اجتماعي تساهمي و114 ألف سكن في إطار البيع بالإيجار و630 ألف سكن ريفي، وأضاف الوزير أن 953 ألف سكن بمختلف الأنواع قد سلمت إلى غاية نهاية سبتمبر 2009. ومن جهة أخرى ومن أجل التصدي للاختلالات المسجلة في مهام هيئة المراقبة التقنية للبناء قال الوزير أنه تقرر توحيد مرجعيات المراقبة التقنية واستحداث وكالة وحيدة للمراقبة التقنية للبناء، واجتمعت اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء التي أنشئت سنة 1986 والتي يرأسها وزير السكن في 29 دورة فقط وتضم 32 عضوا يمثلون العديد من الوزارات والهيئات والإدارات المركزية، وفي إطار نشاطاتها قامت اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء بالمصادقة على الوثائق التقنية التنظيمية الواجب إعدادها أو مراجعتها، وتتمحور حول 3 جوانب وهي السكن ب10 وثائق تقنية تنظيمية يجب إعدادها و9 يجب مراجعتها والأشغال العمومية ب29 وثيقة تقنية تنظيمية يجب إعدادها والموارد المائية ب5 وثائق تقنية تنظيمية يجب إعدادها.
