أعلن أول أمس بعين تموشنت مدير سوق العمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، أنه سيتم إعادة بعث التكوين الموجه لفئة 16-20 سنة ابتداء من فيفري 2010. ويوجه هذا التكوين المؤهل الذي شرع في تطبيقه بصفة تجريبية في سنة 2008 بموجب اتفاقية أبرمت بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين إلى الشباب البطالين بدون مستوى تعليمي أو تأهيل مهني. وأشار المسؤول خلال لقاء تحسيسي حول الإجراءات التشجيعية ودعم ترقية الشغل، أن هؤلاء الشباب يتابعون تربصا يدوم 6 أشهر على مستوي مراكز التكوين المهني، حيث يتحصلون على منحة شهرية تقدر ب 3 ألاف دج ليتوج بشهادة تأهيلية، وقد تم برمجة هذا التكوين بهدف سد العجز الكبير في مجال اليد العاملة المتخصصة خاصة في مجال البناء والتبليط وصيانة الفضاءات الخضراء، مشيرا في السياق ذاته إلى توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتشغيل لتوظيف 733 شابا عبر الوطن، مضيفا بأن أكثر من 360 ألف شاب قد استفادوا منذ جوان 2008 من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الوقت الذي تعتزم الوكالة الوطنية للتشغيل توظيف أكثر من 3 آلاف عامل في 2010 مقابل 800 حاليا في إطار تجسيد برنامج استحداث 3 ملايين منصب شغل في ظرف 5 سنوات، كما ستقفز تغطية هذه الهيئة على التراب الوطني من 170 وكالة حاليا إلى 220 خلال السنة المقبلة، وللإشارة تميز هذا اللقاء الذي سجل مشاركة ممثلي الهيئات اللامركزية للتشغيل والضرائب والضمان الاجتماعي وأجهزة التشغيل المختلفة (الوكالتين الوطنيتين لدعم تشغيل الشباب وتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة) فضلا عن المستخدمين بتقديم عدة مداخلات تمحورت حول إجراءات التخفيض الضريبي وشبه الجبائي لفائدة المؤسسات التي توظف الشباب، وقد أبرز مدير الوكالة المحلية للتشغيل لعين تموشنت في مداخلته عدم تطابق الطلبات على الشغل والمقدرة ب 18177 طلبا، فيما وصلت العروض 3856، مشيرا إلى أنه قد تم بالمقابل منذ جوان 2008 تشغيل 11395 شابا في إطار جهاز المساعدة على الاندماج المهني، كما استفاد 218 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة من تكوين تأهيلي في 11 اختصاصا، كما أشار مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأن مصالحه قد عالجت في ظرف سنة واحدة 15 ملفا لتخفيض حصة اشتراكات أرباب العمل، حيث حظيت هذه المؤسسات التي قامت بتوظيف 51 عاملا بتخفيض بنسبة 28 بالمائة، وخلال النقاش الذي شارك فيه مسؤولي الوكالات المحلية التشغيل لكل من ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان ركز المتدخلون على ضرورة تدعيم وسائل الاتصال مع المستخدمين والباحثين عن الشغل على حد سواء.