كان الجيش المصري، المهيمن على الحياة السياسية منذ 1952، عزل في مطلع جويلية محمد مرسي أول رئيس إسلامي انتخب ديمقراطيًا قبل سنة، وعيّن حكومة انتقالية. وأعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الجمعة عن دعم بلاده للسلطات المصرية في مواجهتها "الإرهاب"، مؤكدًا أن ذلك "حقها الشرعي"، ومحذرًا من أن "التدخل" في شؤون مصر الداخلية "يوقد نار الفتنة". وقال العاهل السعودي "ليعلم العالم أجمع بأن المملكة العربية السعودية شعبًا وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية". وشدد أيضًا على "الحق الشرعي" لمصر في "ردع كل عابث أو مضلل". كما أيّد الأردن السلطات المصرية، فقد أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الجمعة أن بلاده تقف إلى جانب مصر في سعيها إلى فرض القانون، مؤكدًا أن أهمية مصر تتطلب من الجميع "الوقوف ضد كل من يحاول العبث بأمنها وأمانها". وقال "الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يقف إلى جانب مصر الشقيقة في سعيها الجاد نحو فرض سيادة القانون واستعادة عافيتها وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لشعبها العريق وتحقيق إرادته في نبذ الإرهاب وكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية". قطر وتونس ضد التيار وحدها قطر الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين وتونس، حيث ينتمي الحزب الحاكم إلى التيار نفسه، نددتا بشكل عنيف بحمّام الدم الذي أوقع حوالى 600 قتيل. وقال خطار أبو دياب الأستاذ في جامعة باريس إن "كل دول الخليج، باستثناء قطر، وكذلك الأردن ودولا عربية أخرى كانت تخشى تصدير ثورة الإخوان المسلمين إلى أراضيها. لهذا السبب راهنت على العودة إلى الوضع الكلاسيكي لسلطة قوية في مصر، الدولة المحورية في العالم العربي". وأضاف أبو دياب الخبير في شؤون العالم العربي إن غالبية الدول العربية، وفي مقدمها السعودية، "لم تكن مرتاحة للثقل المتزايد لتركيا وإيران في كل الملفات المتعلقة بالعالم العربي، وأظهر دعمها للنظام المصري (الجديد) رغبتها في العودة إلى إقامة نظام إقليمي جديد، يكون عربيًا خالصًا على أسس كلاسيكية أكثر". حرب باردة وإثر الربيع العربي، اكتسبت أنقرة، حيث يتولى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحكم، وزن قوة إقليمية عبر تدخلها في الشؤون العربية. من جهتها عززت إيران دعمها لنظام دمشق وإقامة علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. من جهته قال شادي حميد الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكينغز الدوحة إن "ما حصل في مصر يندرج في إطار ما يمكن تسميته حربًا باردة عربية، ومن السهل اليوم معرفة من هو الفائز". أضاف إن المنتصرين هما السعودية والإمارات العربية، الداعمتان للنظام المصري الجديد، على حساب قطر والإخوان المسلمين. ورأى هذا الخبير أن الرياض وأبوظبي "كانتا مسرورتين بالانقلاب العسكري، الذي يخدم مصالحهما الإقليمية، ووجّه ضربة إلى أخطر معارضين لهما، الإخوان المسلمين". العلاقات بين السعودية والإخوان المسلمين، التي كانت جيدة على مدى ثلاثة عقود، تدهورت مع حرب الخليج الأولى في 1990 حين انتقدت الجماعة المملكة، لأنها قبلت استضافة قواعد أميركية على أراضيها. وتم طرد العديد من أعضاء الإخوان المسلمين، لكن العلاقات توترت بشكل إضافي بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. فقد اتهمت الرياض آنذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء العقيدة الجهادية، وأعلن وزير الداخلية في تلك الفترة الأمير نايف عام 2002 بوضوح أن "كل المجموعات المتطرفة منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين". طموحات إقليمية خطرة ورأى ستيفان لاكروا الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس والمتخصص في شؤون الإخوان المسلمين أنه "بالنسبة إلى الإماراتيين والسعوديين، فإن جماعة الإخوان المسلمين لديها طموح إقليمي يمكن أن يشكل خطرًا على دول الخليج". وأضاف هذا الخبير "هذه الدول تعتبر أن مصالحها تكمن في وجود أنظمة ديكتاتورية بدلًا من أنظمة ديمقراطية، تكون غير مستقرة، ولا يمكن توقع سلوكها في نظرهم". لكن ما لا يمكن للرياض أن تتسامح معه بالنسبة إلى الإخوان المسلمين هو إقامتها علاقات مع إيران الشيعية، أبرز منافس للمملكة السنية في الشرق الأوسط. وقال لاكروا "إن الإخوان المسلمين لم يكونوا أبدًا معارضين لإقامة علاقات مع إيران الشيعية، في حين أنه بالنسبة إلى السعوديين فإن ذلك يشكل خطًا أحمر من وجهة نظر سنية، وكذلك لأسباب جيوسياسية إقليمية". وأضاف إن "البلدين يتنافسان على الهيمنة على المنطقة، وبالنسبة إلى الرياض فإن طهران تشكل المنافس الأول". واعتبر أبو دياب أن "الخيار الديمقراطي في العالم العربي قد توقف إلى حد ما. ما حصل في مصر يمكن أن يعطي أفكارًا لآخرين في ليبيا وتونس، وما حصل من فرض الجيش سيطرته في مصر يمكن أن يصل إلى دول أخرى".