تنازع الصلاحيات يوتّر الأوضاع بين وزير البريد ورئيسة سلطة الضبط كشفت مصادر مسؤولة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن وجود خلافات كبيرة بين الوزير موسى بن حمادي ورئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري، بسبب نزاعات حول من يتولى تسيير ملف “الجيل الثالث"، وهو ما اعتبره البعض السبب الأول في تأخر إطلاق هذه التكنولوجية التي تأجلت منذ أزيد من عام. ووفقا لمصدر من الوزارة، فإن هذا الملف سبب نقطة خلاف جوهرية مع الوزير، مشيرا إلى أن الوصاية وهيئة الضبط ترتقبان تدخل من رئاسة الجمهورية لمنح الملف لأحدهما والشروع رسميا في إجراءات إطلاق الجيل الثالث، مما أثر سلبا على الانتقال إلى هذه التكنولوجية التي يترقبها الجزائريون ومتعاملو الهاتف النقال في آن واحد منذ سنوات. وأوضح المصدر نفسه أن هناك غموض في الملف، باعتبار أن السلطات لم تحدد فيه المهام والوظيفية والصلاحيات الممنوحة لكل واحد منهما، أي الوزارة وسلطة الضبط، لا سيما في تسيير ملف الجيل الثالث. ولفت المصدر إلى أن السلطات لم تقرر بعد من يتولى مسؤولية طرح الرخصة ولا دفتر الشروط أو الإعلان عن الانطلاق في العمل في إطلاق الجيل الثالث. إلى ذلك، قال مقربون من الوزير موسى بن حمادي إن زهرة دردوري ليست الوحيدة التي تعيش مع وزير القطاع خلافات، بل هناك مدراء غيروا موقفهم من الوزير أثناء فترة استبعاده من الحكومة بعد فوزه بمقعد برلماني، ولفت هؤلاء المقربون النظر إلى الثقة التي منحها بن حمادي لهؤلاء، إلا أنهم عملوا على عكس توجهاته وتوقعاته بالرغم من منحهم مناصب عليا مما أدى إلى تأخرات كبيرة في ملفات استعجاليه مثل الجزائر الالكترونية ومشروع “أسرتك2"ونشر تكنولجيات الإعلام والاتصال عبر كافة انحاء الوطن. في نفس الإطار أشار نفس المصدر إلى مباشرة الوزير موسى بن حمادي بعض التغييرات في دائرته الوزارية، حيث استقدم كل من مدير مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اوتمزابط، ومدير الموارد البشرية غمري إلى الوزارة كمستشارين للوزير، بالإضافة إلى اقتراح بن حمادي اسم الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر محمد دعبوز كرئس ديوان في انتظار قبوله والمدير العام لبريد الجزائر سابقا عمر زرارقة كرئيس مجلس إدارة بريد الجزائر، مضيفا أن التغييرات والتعيينات في الوزارة هي سنة إدارية وأن من أسند إليه عمل جديد فهو “تكليف وليس تشريفا". وتوقع نفس المصدر تعيينات جديدة في المؤسسات الاتصالاتية والبريد في الايام المقبلة، وقال إن تلك القرارات عبارة عن تبديل في المواقع، مشيرا إلى أن تلك القرارات تهدف إلى تجديد الدماء في الوظيفة العامة وتصحيح الوضع الهيكلي الموجود في الوزارة.
