سيطر الهدوء على الحملات الانتخابية للرئاسة في مصر بعد الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي منتصف ليل السبت، وذلك قبل 48 ساعة من بدء عملية التصويت لاختيار الرئيس المصري السادس في التاريخ الحديث، والتي من المقرر إجراءها يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري. وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي أي نشاط للترويج الانتخابي للمرشحين، وتتخذ إجراءات بفرض غرامات مالية لكل من يخالف فترة الصمت التي تهدف –بحسب القانون- إلى خلق أجواء مناسبة تسمح للناخب باتخاذ قرار في اختيار مرشحه دون تأثير مباشر من قبل المرشحين وحملاتهم الانتخابية. وقبيل الدخول في فترة الصمت الانتخابي كثف المرشحان الرئاسيان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي من الفعاليات الدعائية واللقاءات الانتخابية، مساء امس الجمعة. وقال المرشح السيسي في لقاءه الأخير بعدد من القنوات المصرية الخاصة" أن الشعب المصري لا يقبل ولن يقبل أن يوجهه أحد أو يقوده إلى شيء لا يرغبه أو يفرض عليهم شخصاً بعينه، وأعتبر ذلك إهانة للشعب المصري. وفي رده على الاتهامات التي وجهت لحملته الانتخابية بشأن استغلال دعم مؤسسات الدولة له باعتباره المرشح الأوفر حظاً، رد قائلاً: " إن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، وسوف نرى في التصويت". وعلى الجانب الأخر اختتم المرشح صباحي أخر أنشطته الانتخابية بحشد جماهيري في حي عابدين وسط القاهرة احد أقدم الأحياء الشعبية المصرية، مؤكدا حرصه على مبادئه ووعوده الانتخابية، وعلى أنه يثق أن الشعب قادر على الاختيار. ونوه صباحي إلى أنه أدى واجبة الوطني بشرف وأعطى للشعب فرصة الاختيار، وأنه يحترم الشعب المصري وقراره واختياره ويثق فيه. وعلى صعيد الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تشارك القوات المسلحة المصرية في تأمين الانتخابات بنحو 182 ألف عنصر في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة. هذا وقد دعت القوات المسلحة في وقت سابق جموع الناخبين المصريين إلى التعاون مع عناصر التأمين والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وأكدت القوات المسلحة المصرية وفقاً لتصريحات صحفية أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمعاونة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات ومواجهة التحديات وردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديمقراطية للشعب المصري. ومن المقرر أن تقوم عدد من المنظمات والهيئات الدولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث إفادة بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر"إنها ستكمل انتشار 150 مراقبا أوربيا في المحافظات المصرية مع بدء عملية الاقتراع. وقال نائب رئيس البعثة "نيكولاي فولشانوف" في تصريح صحفي "إن المراقبين لن يتدخلوا في سير العملية الانتخابية، بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى المسؤولين أو أصحاب المصلحة في تلك الانتخابات". وأضاف "هذه انتخابات الشعب المصري والبعثة لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية أو نتائجها، ومتابعي الانتخابات في الاتحاد الأوربي ملتزمون بمدونة السلوك التي تضمن حيادهم ونزاهتهم". هذا ويستمر توافد المراقبين الدوليين من منظمات ودول مختلفة لمراقبة الانتخابات المصرية من بعثة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الانتخابات بالمكسيك ومجلس النواب الأردني ومنظمة الفرانكفونية لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وفودا دبلوماسية من عدة دول أوربية للإشراف علي الانتخابات.