أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد الإثنين أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتةً إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس، في بيان إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". وأشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني أعلن في 25 أوت الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، أن ميليشيات قامت بنهب وإحراق منزله في طرابلس. ويومها اتهم الثني الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الأحياء جنوبطرابلس، مؤكداً أن أمن العاصمة غير متوفر عموماً، وأن مقر الحكومة مهدد أيضاً. وفي بيانها أكدت الحكومة أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين".