كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بدراسة ملفات 140 سجينا سياسيا تمت محاكمتهم في المحاكم العسكرية والخاصة إلى غاية 1995، سنوات العشرية السوداء، في سبيل الإفراج عنهم في إطار ميثاق السلم والمصالحة، مشيرا إلى إطلاق سراح اثنين منذ بدء العملية، وأضاف بان 15 امرأة عبر الوطن تقدمت بمحضر يثبت تعرضها للاغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية منذ إقرار الرئيس عن منحة لفائدتهم تقدر ما بين 16 و30 ألف دج. وحذّر عزي، خلال استضافته اليوم بمنتدى جريدة المجاهد، بمناسبة الذكرى التاسعة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من التداول الخارجي لملف مفقودي العشرية السوداء، مشيرا إلى وجود أطراف خارجية تستغله للضغط على الجزائر، كما استغلت قضية رهبان تيبحيرين واعتداء تيقنتورين، وستستغل أيضا مقتل الرعية الفرنسي هيرفي غورديل، هذا الأخير الذي قال بان إعدامه جرى في ظروف غامضة، متهما فرنسا بفبركة السيناريو لجر الجزائر إلى الحرب خارج حدودها. وفي السياق كشف عن أن الميثاق طبق بنسبة 95 بالمائة، حيث تم تسوية اغلب الملفات، مشيرا إلى أن 6000 شخص استفادوا من الوئام المدني و9000 من المصالحة، وأضاف بوجود 7144 عائلة مفقودين تم تسوية 7100 ملف وتعويض العائلات وبقيت 44 عائلة إلى غاية الآن، بعضها لا تملك محضر بفقدان أبنائها،و 24 منها رفضت الاستفادة من التعويض، والتي اتهمها ببيع قضية أبنائها إلى أطراف خارجية تسعى للضغط على الجزائر، وقبض أموال مقابل ذلك، كما تم تعويض 11220 عائلة إرهابي في إطار القانون، وتعويض 4300 عامل تم تسريحه من عمله لظروف تتعلق بالمأساة. وأشاد عزي بقرارات الرئيس سنة 2014، والمتعلقة بتعويض المغتصبات وإلغاء الحظر على السفر الذي شمل عددا من المتورطين في المأساة الوطنية، فيما تبقى بعض الملفات قيد المعالجة، مثل الأطفال المولودين في الجبال والمقدر عددهم ب 500 طفل تمت تسوية 37 حالة فيما تبقى الحالات الأخرى مستعصية لفقدان الأب والأم، إلى جانب معتقلي الصحراء، المستفيدين من البراءة بعد سنوات طولية في السجن، السجناء السياسيين، وتبييض صحيفة السوابق العدلية للمحاكمين لتسهيل عملية دمجهم في العمل، وغيرها من الملفات التي ستطبق تدريجيا، مشيرا إلى أن القانون يشمل جميع القضايا المقرونة بالمأساة الوطنية، ويستثنى منه المتورطون في قضايا القتل، الاغتصاب والتفجيرات. وفي سياق أخر، كشف المتحدث ذاته، عن أن 50 إرهابي سلموا أنفسهم ما بين 2012 و2013، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لكل من يرغب في وضع السلاح جانبا والعودة إلى أحضان الوطن، وأضاف بأن مسألة العفو الشامل مستبعدة في الوقت الراهن بسبب عديد الملفات التي مازالت عالقة، فيما تخول المادة 47 للرئيس إصدار أي قرار في هذا الشأن في أي وقت.