ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية. ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 جوان رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية" بحسب الصحيفة. ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.