أعلن المدعي العام السويسري، الجمعة، أنه فتح تحقيقا جنائيا ضد سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) للاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن ممثلين عنه استجوبوا بلاتر بعد أن اجتمعت اللجنة التنفيذية للفيفا في زوريخ مع اتساع التحقيق المتعلق بالفساد في الاتحاد الدولي. وأضاف البيان: "علاوة على ذلك أجرى مكتب المدعي العام السويسري يوم 25 سبتمبر 2015 تفتيشا لمقر الفيفا بدعم من الشرطة الجنائية الاتحادية. تم تفتيش مكتب رئيس الفيفا ومصادرة بيانات". "إجراء جزائيا" فتح بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستقيل، السويسري جوزيف بلاتر، في حين يجري القضاء الاميركي تحقيقات حول شبهات بالفساد تهز المنظمة العالمية منذ اشهر. وأعلن مكتب المدعي العام أن بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلع 2 مليون فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني. وتشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع "عقدا ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له. وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجبته الإدارية". ويتهم القضاء السويسري بلاتر ب"دفع غير مشروع" لمبلغ 2 مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني، الذي التحق بأسرة الفيفا كأحد مساعدي السويسري عام 2002. ويوضح القضاء السويسري أن عملية الدفع تمت في 2011 على "حساب الفيفا من خلال الادعاء القيام بأعمال في الفترة بين يناير 1999 ويونيو 2002". وكان بلاتر الذي يرأس الفيفا منذ 1998، أعلن في 2 يونيو بعد 5 أيام على اعادة انتخابه لولاية 5 من 4 سنوات، أنه سيترك منصبه خلال مؤتمر الفيفا الذي حدد في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد. وألغى الفيفا في اللحظة الأخيرة، الجمعة، مؤتمرا صحفيا لبلاتر، حيث كان سيتحدث عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالك وأدت إلى إقالته الأسبوع الماضي لتورطه في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول إلى المباريات في مونديال 2014 في البرازيل.