يقوم رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل على رأس وفد رفيع، بزيارة رسمية إلى الجزائر في 22 من الشهر الجاري، من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد سنوات من الفتور الذي طبع العلاقات بين الجزائر والقاهرة، بسبب تداعيات المقابلة الكروية في الخرطوم، والذي وصل إلى حد استدعاء مصر سفيرها من الجزائر أكثر من مرة، وهو ما يعكس عودة الدفء تدرجيا إلى هذه العلاقات، حيث تكثفت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا الخارجية. وسيبحث قنديل في زيارته، سبل دعم العلاقات والتعاون في المجال التجاري والاقتصادي، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنشيط واستحداث لجان نوعية قطاعية مشتركة لتنشيط العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارة. وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قد زار الجزائر في 13 نوفمبر الماضي ضمن جولة مغاربية شملت المغرب أيضاً، في أول زيارة رسمية بعد ثورة 25 يناير. وقد أسفرت تلك الزيارة عن اتفاق الجانبين على بدء حوار استراتيجي يعقد بالتناوب بين العاصمتين، وعقد أولى جولاته في الربع الأول من العام القادم، وكذا إعداد لجنة المتابعة الوزارية لعقد اللجنة العليا بين البلدين، التي لم تجتمع منذ عام 2008. كما أتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشؤون الإفريقية، حيث تجتمع دوريا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية الهامة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين وإنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الإفريقي داخل الاتحاد الإفريقي، و«من المعروف أن دول الشمال الإفريقي تساهم بمفردها بنصف ميزانية الاتحاد الإفريقي بالكامل"، فمصر تعمل جاهدة لتشكيل موقف عربي موحد يدعمها في نزاعها مع دول منبع النيل على اقتسام الحصص في هذا النهر. ويرى مراقبون أن كلا البلدين في حاجة إلى علاقات قوية ومتينة لمعالجة عدة ملفات ساخنة إقليميا خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث يعمل البلدان على تثبيت الاستقرار في هذا البلد، كما تنسق الجزائر مع مصر في حل الأزمة السورية من خلال دعم مهمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. كما يتابع البلدان تطورات القضية الفلسطينية وملف المصالحة بين فتح وحماس. يذكر أن مصر تعد من أكبر المستثمرين في الجزائر خارج قطاع النفط والغاز، بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 4 ،2 مليار دولار.. وتوجد بالجزائر حوالي 32 شركة مصرية تعمل في مجالات الاتصالات، البناء والأشغال العمومية، الصناعة الخدمات، الزراعة. في المقابل تورد الجزائر غاز البوتان لمصر بكميات كبيرة.