في رد فعل مستصغر لشأن نائب أتاه الله بسطة في الجسم وفي الجرأة وفي “اللكم" المحصن إذا ما اقتضى “الغضب" ذلك، اكتفت لويزة حنون بإرسال رد مقتضب إلى “البلاد" على اتهامات خطيرة كان النائب بهاء الدين طليبة قد دك بها قلاعها، وبدلا من رفع مستوى النقاش و«الخلاف" ومقارعة الحجة بالحجة، حتى لا تتكرر حادثة الصدام الجسدي الذي عاشته لجنة المالية بالبرلمان بعد أن انهال النائب بهاء الدين طليبة ضربا على رجل حنون الأيمن جلول جودي في حضور الوزير لوح، فإن عجب حنون تجلى في إشعارنا بأنها وقيادة حزبها رفعوا دعوى قضائية ضد النائب لأنه شتمها، وضدنا (؟؟) لأننا تواطأنا معه بعد أن نشرنا تصريحاته وكأنه كان يجب علينا أن نأخذ تأشيرة الموافقة من هيئة أركان حزب العمال قبل أن ننشر أي عمل إعلامي.. بغض النظر عن فحوى وموقع تصريحات “طليبة" من الحقيقة، فإن ردة فعل حنون على ما صدر في “البلاد" واستعمال الزعيمة في مخاطبة غريمها عبارات ذلك الشخص وكذا “المدعو"، مع إسقاط كل صفة نيابية عن المعني، فيه تتفيه وأعني رد الفعل وتصغير لحجم خصم سواء اعترفت له حنون بالنيابة أو لم تعترف فإنه كواقع زميل برلماني له من الحصانة ما لحنون فكلاهما نائب ولكليهما لسان وسنان و أشياع.. وفق منطق حنون في القفز على من رفع سقف تحديه لها، فإن ما هو “حلال" عليها من نيران إعلامية امتهنتها ربع قرن من حرق الجميع، “حرام" على النائب طليبة وعلى سواه ممن استعاروا السلاح نفسه. ترى أي منطق وأي حرية تعبير تؤمن بهما حنون؟ وفوق ذلك من أي زاوية ترى سيدة العمال هذا الحلال المباح لها وذاك الحرام المحرم على الآخرين؟ لقد تكلم الرجل مرة واحدة وتكلمت حنون ملايين المرات، فأين المشكلة، وهل ديمقراطية لويزة عنوانها الكبير: أنا وحدي الميكرفون وأنا وحدي التلفزيون وأنا وحدي حنون؟