^ ندعو بوتفليقة لحل البرلمان الحالي لأن الغرب يضغط بالتشريعيات المزورة! رفيق شلغوم ناشدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعلان حالة الاستنفار القصوى والتعبئة العامة وسط الشعب الجزائري برمته بسب ما أسمته “مؤامرة دنيئة" تحاك ضد الأمن القومي للجزائر عن طريق قضية الساحل. وأكدت حنون أن الأمر يتعلق بتحصين القرار السيادي، من أطماع ورهانات القوى الأجنبية المتمثلة في استغلال الثروات الباطنية، وبالتحديد “منطقة البترول" المكتشفة حديثا على الحدود الجزائريةالموريتانية المالية. ولم تتوان زعيمة حزب العمال في التأكيد على انه من واجبات الرئيس الاستنجاد بالنقابات والعمال والمتقاعدين والشباب وكل الشعب لمواجهة هذه المؤامرة، لأن الدولة بمختلف أجهزتها لا تستطيع الصمود أمام ضغوط الدول الغربية، لذا يجب “الاستفادة من التأييد الشعبي الذي سيقوي الدولة ويعطيها الشرعية"، خاصة أن الرئيس قد أكد لكاتبة الدولة للخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون موقف الجزائر الرافض للتدخل الأجنبي في شؤون مالي، وأن الجيش قرر احترام تقاليده وأعرافه ومبادئه التي تحتم عليه عدم المشاركة في هذه الحرب، التي تدخل أيضا في خانة تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يمتد من المشرق إلى المغرب وصولا إلى منطقة الساحل، على حد تعبير المتحدثة. ولم تتوان حنون خلال تجمع شعبي عقدته صباح أمس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة في أول أيام حملتها الانتخابية، على التأكيد على نجاح الضغوط الدولية التي مارستها الدول الغربية على الجزائر من أجل إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ ملايير دولار بحيث لم تستطع الحكومة مقاومة هذه الضغوطات ما تسبب في تخفيض الميزانية المالية لسنة 2013 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 بالمائة، وذلك بعدما تسبب القرض الذي منح من طرف الدولة الجزائرية إلى “الأفامي" في تخفيض ميزانيات 17 وزارة، بما فيها وزارة الصحة والتربية والسياحة والصناعة، وقد كان التخفيض أحيانا – حسب حنون- بنسب كبيرة جدا، ما يدعو حسبها إلى التصدي لهذه القرارات التي اتخذت من طرف الحكومة بسبب الضغوط الكبيرة التي أصبحت حسب زعيمة حزب العمال غير قابلة لوحدها على مجابهتها. وفي موضوع ذي صلة بالانتخابات، لم تتوان حنون في التأكيد على المخرج السياسي القاضي بضرورة حل البرلمان وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة الدستور لأن الأمر، حسب زعيمة حزب العمال، أصبح يتعلق بحصانة الأمة، خاصة أن الغرب أصبح يستعمل ورقة تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الفارط والتضخيم في سجل الناخبين المسجلين للضغط على الجزائر، ما يدعو الرئيس إلى وجوب تشكيل مجلس تأسيسي لصياغة الدستور في ظل وجود برلمان مزور وفاقد للشرعية، لتواجد حوالي 100 رجل أعمال اشتروا القوائم الانتخابية للحصول على الحصانة، وبعدها شراء الصفقات المالية، وهو المبرر الذي يدعو، برأي المترشحة السابقة للرئاسيات، إلى مبادرة الرئيس بحل المجلس الحالي.
