أيدت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، التماس النيابة لتوقع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق وكيل أعمال، مسير شركة مقاولات ومكتب دراسات، لإدانته بجنحة النصب على مستفيدين من شقق بصيغة البيع التساهمي تقع على مستوى بلدية العاشور، مع إلزامه بإرجاع لهم أموالهم المقدرة ب 8 ملايين دج تمثل قيمة التسبيقات المسددة ومعها 100 ألف دج كتعويض عن الضرر اللاحق بهم. وكان المتهم، وهو مدير مكتب دراسات ومسير لشركتي “أتاك بلوس” و”عقار بلوس”، ممثلا لعدة شركات مقاولة منها الوطنية والخاصة والأجنبية، قد تعاقد مع الضحايا غضون سنة 2010 عن طريق وساطة قريبهم وهو طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد المؤسس كضحية في قضية الحال، حيث استلم المتهم ما قيمته 800 ألف دج كدفعة أولى عن كل ملف طلب الاستفادة من شقة قيمتها 2 مليون و400 ألف دج موجب عقد توثيقي مدة صلاحيته 3 أشهر قابلة للتجديد على أن يستلم بعدها المستفيدون شققه، غير أن المتهم لم يستوف شروط العقد الذي أبرمه مع زبائنه ولم يمكنهم من الظفر لا بسكناتهم ولا بأموالهم ما أوقعه تحت طائلة جنحة النصب التي أدين لأجلها بعد صدر أمر بالقبض في حقه.