قالت منظمة العفو الدولية إن المسودة التي أقرتها الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر لا ترقى إلى مستوى يمكنها من خلاله حماية حقوق الإنسان، وتتجاهل حقوق المرأة، وتفرض قيوداً على حرية التعبير عن الرأي بذريعة حماية الدين، وتتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي “تأتي هذه الوثيقة، والطريقة التي تم بها تبنيها بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع للإطاحة بحسني مبارك والمطالبة بحقوقهم”. وتقتصر الحرية الدينية على الإسلام، والمسيحية، واليهودية، مما يمكن استبعاد الحق في إقامة الشعائر الدينية لأتباع الأقليات الدينية الأخرى من قبيل البهائية والشيعة. ولا ترقى مسودة الدستور إلى مستوى النص على أسبقية القانون الدولي على القوانين الوطنية، الأمر الذي يوجد بواعث قلق حيال التزامات مصر المترتبة عليها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت لها مصر بوصفها إحدى الدول الأطراف فيها. كما لا ترقى الوثيقة إلى مستوى تقديم ضمانات كاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبيل توفير الحماية من الإخلاء القسري ? كما أن الوثيقة تبدي تسامحا مع موضوع عمالة الأطفال. وتكمن المفارقة في أن الكرامة والعدالة الاجتماعية كانتا في صميم المطالب التي نادت بها “ثورة 25 يناير”. وقالت حسيبة حاج صحراوي “لقد شابت العيوب عملية صياغة الدستور منذ البداية، ولقد أصبحت أقل تمثيلاً على نحو متزايد.. وإننا نحث الرئيس مرسي على إعادة عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه إلى مسارها الصحيح، أي المسار الذي يشمل ثانيةً جميع قطاعات المجتمع، ويحترم سيادة القانون وخصوصاً الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء المستقل ويُفضي إلى صياغة دستور ينص على احترام حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة للجميع”. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال كون الجمعية التأسيسية ليست ممثلة لأطياف المجتمع المصري بحق، وذلك عقب أن قامت أحزاب المعارضة السياسية والكنائس المسيحية بمقاطعتها على نطاق واسع، حيث أضحى حزبا الحرية والعدالة، والنور يهيمنان على الجمعية التأسيسية، حتى إنها لم تتضمن في عضويتها منذ البداية سوى سبع نساء، وقد أخذ عددهن بالتناقص منذ ذلك الحين. ولقد عمدت أحزاب المعارضة السياسية إلى سحب الأعضاء الممثلين لها في الجمعية التأسيسية، وهو ما أقدمت عليه الكنائس أيضا، وذلك احتجاجا على طريقة تشكيلها واتخاذ قراراتها. من ناحية أخرى، توافد مئات الآلاف من المصريين على محيط جامعة القاهرة وفي ميادين متفرقة بعدة محافظات أمس، استجابة لدعوة “التيارات الإسلامية” لتأييد الرئيس محمد مرسي في مواجهة مظاهرات واعتصامات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وتهدد بالعصيان المدني. وأعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن “القوى الإسلامية والوطنية والثورية تنظم مليونيتين لإعلان تأييدها ودعمها للشرعية ولهوية الأمة ولرئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية”. وتوافدت الحشود المشاركة في المليونية الأولى على ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، على أن تنضم لها مسيرات أخرى تنطلق من أماكن مختلفة. وفي المساء نظمت “الجماعة الإسلامية” و”الدعوة السلفية” و”أنصار السنة المحمدية” وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية مليونية ثانية تحمل عنوان “دعم الشرعية والشريعة” بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد. ويأتي ذلك بينما يتواصل اعتصام قوى سياسية متعددة في ميدان التحرير بقلب القاهرة مطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري، وسط هتافات تدعو ل”إسقاط النظام”، بينما مضت الجمعية التأسيسية في طريقها وصوتت بشكل نهائي على مشروع الدستور الجديد.
