مصر تنتظر مليونيتين ضد الجيش و''الإخوان'' يستعد ميدان التحرير، اليوم، لاستقبال مظاهرات جديدة، قبل النطق بالحكم في قضية حل مجلس الشعب، للتأكيد على ضرورة عودة البرلمان بطريقة قانونية وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وعلى النقيض ينظم المعتصمون أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، شرقي القاهرة، مليونية تحت مسمى ''لا للإخوان''، تطالب بعزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وبقاء المجلس العسكري في السلطة، والموافقة على الإعلان الدستوري. بعد ثلاثة أيام متتالية من الهدوء وعودة الحياة لميدان التحرير، يشارك، اليوم، عدد من القوى والحركات الثورية والأحزاب السياسية في مظاهرات، تأكيدا على ضرورة عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد، حتى يقوم بواجباته التشريعية والرقابية، وإلغاء الإعلان الدستوري واستمرار عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة للقيام بمهمتها، في إعداد مشروع الدستور الجديد، وعدم السماح لتعطيل أعمال الجمعية أو إنشاء جمعية أخرى. وفي السياق ذاته، أوضح محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل الحرية والعدالة، ل''الخبر''، أن هذه التظاهرة تأتي بعد تعليق عدد كبير من الحركات الثورية اعتصامها، لحين صدور الحكم في قضية حل البرلمان، والتأكيد على أهداف الثورة واعتراضا على صدور الإعلان الدستوري المكمل، بما فيه من اعتداء على حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه، ودون وصاية من المجلس العسكري. وفي المقابل قام معتصمو المنصة بمدينة نصر بتعليق لافتات تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتطالب بعزل الرئيس مرسي، وبقاء المجلس العسكري في الحكم، والإعلان عن موافقتهم للإعلان الدستوري المكمل. ومع تصاعد الخلافات حول حل مجلس الشعب وقوانين وقرارات متتالية للمجلس العسكري، أعلن عدد من النشطاء السياسيين المسيحيين عن إنشاء تنظيم ''جماعة الإخوان المسيحيين''، في موازاة جماعة الإخوان المسلمين، وتستعد الجماعة للإعداد لأول مؤتمر للإعلان عن نفسها، تحت عنوان ''حال أقباط مصر في ظل الحكم الديني''، وهو ما أحدث لغطا كبيرا وسط الجماعة الإسلامية، التي انتقدت بشدة إنشاء هذا التنظيم، واعتبرته رد فعل انفعالي، وغير مبرر، بعد وصول مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم. من جهته، أكد رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، رفضه لفكرة إنشاء جماعة الإخوان المسيحيين، قائلا، في تصريح ل''الخبر''، لا أفضل أن تكون هناك جماعة للمسيحيين، وقد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا، لأن الأقباط مواطنين مساوين للمسلمين في الحقوق، ولا يجوز تكوين منظمات على أساس ديني، لأن مثل هذه المنظمات تثير مشاكل وأزمات كثيرة نحن في غنى عنها''. وفي رده على اتهام الجماعة الإسلامية بإنشاء جماعة الإخوان المسيحيين، تخوفا من وصول الدكتور مرسي إلى رئاسة الجمهورية، يجيب المتحدث ''نأمل أن يبدد الرئيس الجديد هذه المخاوف، عن طريق المساواة بين المواطنين دون تمييز، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إصدار قوانين خاصة بدور العبادة للأقباط، وقوانين خاصة بحرية العقيدة للأقباط والمسلمين، على حد سواء، إضافة إلى محاولة تطبيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 24 جانفي''، مضيفا ''الدكتور مرسي بعث برسائل طمأنة للأقباط في خطابه الأخير، وأكد على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق بين مختلف طوائف الشعب المصري، ونطمح إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون، لأن الحديث عن دولة دينية سيجعل مصر في مؤخرة دول العالم، وقد أثبتت الدول الدينية فشلها''.
