قالت مصادر متطابقة ل«البلاد" إن حركة مجتمع السلم في الشلف رفضت تقديم “صك على بياض" للأحزاب الفائزة بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الولائي، كما رفضت الانخراط في التفاوض من منطلق ضعف أو مساومات “انتهازية". وربطت المصادر نفسها ما سمته “النصائح" التي تلقتها كتلة الحركة من أطراف نافذة في بيت الحزب، ببدء تشكيل تحالف سياسي نزيه يضمن مصالح الحركة وأهدافها كالحصول على هياكل حساسة في المكتب التنفيذي بالمجلس، وعلم أنه يجري الترتيب والإعداد لمفاوضات تجمع بين أحزاب جبهة المستقبل واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وحزب العمال وإشراك حركة مجتمع السلم، وبدرجة ضئيلة استدراج الجبهة الديمقراطية للحريات إلى دائرة التحالف، وهو التحالف الذي قد يحدد مستقبل المجلس. وترشح بعض المصادر حصول هذا الكوكتيل السياسي على 23 مقعدا من أصل 43 مقعدا في محاولة لقطع الطريق على الأفلان والأرندي، الأمر الذي أكده أحد مرشحي جبهة المستقبل التي ترفض رفضا قاطعا التحالف مع الأفلان لدواع سياسية ضيقة، مع العلم أن الأفلان والأرندي يملكان 21 مقعدا في المجموع وأن الحصة نفسها لا تضمن رئاسة المجلس وتتيح الفرصة ل«الكارتل الآخر" الذي يسعى جاهدا لقطع الطريق على جبهة التحرير الوطني بالدرجة الأولى التي لم تضمن مقاعد المجلس بالأغلبية بعدما اكتفت بالحصول على 13 مقعدا فقط لضعف المشاركة الانتخابية وعجز بعض مرشحي الحزب عن تحقيق الإجماع في مقاطعاتهم الانتخابية. وبرر بعض المتتبعين فشل صفقة حصول الأفلان على مقاعد حركة حمس بأسلوب الاستعلاء الذي انتهجه مسؤولو الحزب في الولاية، وبدا واضحا أن الأفلان لا يمكنه اكتساح الرئاسة إلا بالحصول على مقاعد كتلتي الأرندي والجبهة الديمقراطية للحريات القريبتين من أفكار مرشحي الأفلان للظفر ب27 مقعدا لأجل السيطرة على رئاسة المجلس. ولم تستبعد مصادر “البلاد" تدعيم التحالف الذي يجري الإعداد له في “سرية تامة" نجاح التحالف وفق ما جاء على لسان مصدر قيادي في الأفلان، لتقارب رؤى وتصورات حزبي السلطة الأفلان والأرندي على ما يحمله الحزبان من ضغينة وخلافات قديمة من منتخبي التشكيلات السياسية الأخرى خصوصا جبهة المستقبل التي يقودها رؤساء بلديات تمردوا على الأفلان وقادوا حملات انتخابية مضادة لمرشحيه.