أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفية، أن أربعة أو خمسة قضاة تم عزلهم أو قهقرتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة في قضايا تتعلق بتجاوزات أو إخلال بالتزامات مهنية. أوضح الوزير في تصريح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، بأن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ نحو 14 قاضيا في قضايا تشمل كل الأصناف. وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالتزامات مهنية" فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق “أربعة أو خمسة قضاة". ذكر الوزير أن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف ومخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء. وجاء رد الوزير كتكملة لتوضيحات قدمها للنائب فيلالي غويني الذي كان قد طرح سؤالا شفويا حول الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة. في هذا الباب أكد شرفي أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة “تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها" وفي مقدمتها “الالتزام بالحياد والتجرد وتحقيق العدل طبقا للقانون".