عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، التي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، عن استيائه من عدم وجود خطة أمنية لحماية الرئيس، مطالبا بفتح تحقيق على خلفية ما حدث اليوم الاثنين في مدينة “سيدي بوزيد”. واندلعت احتجاجات شعبية قبل يومين خلال كلمة المرزوقي في مدينة سيدي بوزيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة. وأوضحت تقارير أن المحتجين طالبوا بحق مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في التنمية، كما طالبت عائلات “الشهداء” بتحويل قضايا ذويهم من المحاكم العسكرية إلى المدنية. واعتبر فرع حزب المؤتمر في محافظة سيدي بوزيد في بيان أن ما حدث اليوم في الذكرى الثانية لثورة 17 ديسمبر “هي أحداث مؤسفة ومفتعلة” من دون أن يتهم أطرافًا معينة. وعبّر العضو في الائتلاف الحاكم في تونس عن استيائه من عدم وجود خطة أمنية، رغم كثافة الحضور الأمني، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الأحداث، وتفعيل قانون تحصين الثورة “إيمانًا منا بأن هذه الذكرى هي ملك لكل أحرار العالم، وكل من يعارضها هو من أنصار الثورة المضادة” حسب تعبيره. ونفى الحزب في نص بيان “نفيا قاطعا ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول طرد المرزوقي، الذي أنهى كلمته كاملة أمام الحشود الجماهيرية الحاضرة، من دون أي احتجاج يذكر”. من ناحية أخرى، أعلن مصدر بالرئاسة التونسية مساء أمس، عن تعديل وزاري منتظر، سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة. وقال رئيس الديوان الرئاسي عماد الدايمي، إن هناك إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة المؤقتة خلال 48 ساعة المقبلة، مضيفا أن الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بصدد دراسة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة وسيقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت لاحق.
