أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، أن وزارة الصحة وافقت على الإدماج المباشر للدفعات المتخرجة سنوات 2009/ 2010/ 2011، وتوسيع منحة العدوى لأساتذة شبه الطبي بعد دراستها من طرف الوزارة. وأوضح الأمين العام للمكتب الوطني لنقابة أساتذة الشبه طبي، دريس أنور، أنه تم عقد جلسة عمل بحر الأسبوع الماضي، بين ممثلي وزارة الصحة ومكتب النقابة، وأكد المتحدث ل«البلاد" أن المكلف بالمنازعات الاجتماعية على مستوى الوزارة، تعهد بالاستجابة لمجموعة المطالب التي رفعتها النقابة سابقا، والمتمثلة أساسا في إدماج أساتذة الشبه طبي المتخرجين في دفعات 2009/ 2010/ 2011 بصفة آلية ومباشرة، وإعادة النظر في الحجم الساعي للتدريس من خلال تحديد 08 ساعات للدروس النظرية والأعمال الموجهة، و12 ساعة للتأطير والأعمال الموجهة، و10 ساعات للاجتماعات البيداغوجية. كما تعهدت الوزارة أيضا حسب النقابة بعدم اقتطاع من الأجرة الشهرية بعد الإضراب السابق بالنسبة لكل المعاهد، ورفع العقوبات بعد مراجعتها من قبل الوصاية ودراسة الملفات. ويضيف المتحدث، أن وزارة الصحة وافقت أيضا على الإعداد لنص اتفاقية بخصوص التأطير الميداني للمتربصين. وفي السياق ذاته تعهدت مديرية التكوين بالوزارة باستشارة النقابة ودعوتها لجلسات عمل مستقبلا لتحديد الكيفيات والأطر التي تسير عليها عملية التكوين والتأطير والتربصات الميدانية. وفيما يتعلق بمنحة العدوى، أكد الأمين العام أنور دريس، أنها ستعدد على كل أسلاك التدريس، موضحا أنها قيد الدراسة من طرف وزارة الصحة. وعبرت النقابة على لسان أمينها العام عن ارتياحها لما تم التوصل إليه مع وزارة الصحة، مناشدا إياها الإسراع في تنفيذ تعهداتها تجاه أساتذة شبه الطبي. للإشارة فقد أعلنت النقابة الجزائرية للشبه الطبي، عن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، يكون متبوعا بإضراب دوري، في حالة عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب ما يقارب 100 ألف عون شبه طبي، الذين حذروا مصالح وزارة عبد العزيز زياري، من عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الترقيات “التي ما تزال مجمدة ولم تطبق". كما أوضح ممثلو النقابة أنه لم يتمكن العديد ممن استفادوا من التكوين من الالتحاق بمناصبهم “لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم"، وأشاروا أيضا إلى التذبذب والتأخر الحاصل في الأجور. كما انتقدوا التجاوزات الصادرة عن بعض مدراء الصحة الذين “يمارسون تعسفات" في حق ممثلي النقابة.