كشف مصدر مطلع من بيت التجمع الوطني الديمقراطي أن قيادة الحزب قد تعلن اليوم (الأحد) عن تاريخ انعقاد المجلس الوطني للأرندي أيام 17، 18 و19 جانفي من العام الجديد. ومن المنتظر أن يتم اليوم إخطار الأمناء الولائيين للتجمع على مستوى ال48 ولاية بتاريخ انعقاد المجلس الوطني. وفضل أويحيى عند نهاية اجتماع المكتب الوطني إرجاء الإعلان عن تاريخ المجلس الوطني في سابقة غير معهودة في الحزب، الأمر الذي يؤكد حسب المتتبعين لشأن التجمع أن المجلس الوطني المقبل سيكون حاسما ولن يكون كما سبق مجرد موعد سياسي للحزب خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بتصحيح الأرندي والمطالبة برأس الأمين العام الذي فضل التعاطي مع ملف الغاضبين في الأرندي بأعصاب باردة. من جهة أخرى تسابق الحركة الوطنية لحماية وتقويم الأرندي الزمن من أجل الحصول على أكبر عدد من الإمضاءات من طرف أعضاء المجلس الوطني للمطالبة برحيل أحمد أويحيى من على رئاسة الأمانة العامة للحزب، وتشكيل لجنة مستقلة لتحضير المؤتمر الاستثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب، وهو ما يعني أن حرب التعبئة السياسية قد اندلعت بين الجهتين داخل حزب الأرندي. فقد كشف مصدر مطلع من داخل حركة تقويم وإصلاح الأرندي، أن حركة قيدوم قد تحصلت على إمضاءات الكثير من الأوزان الثقيلة التي التحقت بالحركة المطالبة بمغادرة أويحيى منصب الأمين العام وانتخاب قيادة جديدة، وإلغاء أشغال المجلس الوطني التي قد تجرى على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 17 من الشهر القادم، لكون أعضاء المجلس الوطني "معينين" من طرف أويحيى وليسوا منتخبين من طرف القاعدة، وبالتالي فهم غير مخولين لتزكية أويحيى كما يخطط لذلك للبقاء على رأس الأمانة العامة للحزب، مضيفا في حديثه ل«البلاد" أن حركة تقويم الأرندي تحصلت على تأييد مطلق من طرف العناصر التي تتميز بكونها "نوعية" داخل "المجلس" وفي مقدمتهم وزراء الحزب وأعضاء آخرون في المجلس يملكون سلطة اتخاذ القرار. وقد وصل عدد الذين أمضوا على استمارات نزع الثقة من أويحيى والمطالبة برحيله 127 استمارة، والعدد حسب القيادي بحركة التقويم مرشح للزيادة خاصة بعد المؤشرات الأخيرة التي طرأت وأهمها التحاق الكثير من الشخصيات ذات الوزن الثقيل بالمعارضين لسياسة أويحيى والمطالبين برحيله، رغم إقرار القيادي ذاته بصعوبة حصول حركة التقويم والإصلاح لحزب "التجمع" على دعم ثلثي أعضاء المجلس الوطني والبالغ عدد أعضائه حوالي 270 عضوا كما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، وذلك نتيجة الإغراءات التي يقدمها أويحيى لهؤلاء من أجل بقائه. وأضاف قائلا "إلا أن حصول حركة تقويم وإصلاح الأرندي على دعم ثلثي أعضاء المجلس ليس بالأمر المستحيل". من جهة أخرى أكد قيادي في حزب الأرندي (رفض ذكر اسمه) معروف بكونه من المساندين لبقاء أويحيى على رأس الحزب، إن الجماعة التي أطلقت على نفسها "حركة التقويم والإصلاح" لا تمثل إلا نفسها وإن المناضلين الحقيقيين للحزب بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني الحالي في غالبيتهم مع بقاء الأمين العام، مضيفا أن أشغال اجتماعات المجلس الوطني ستكون مفتوحة أمام هؤلاء لطرح آرائهم وانشغالاتهم بكل حرية وديمقراطية، والقانون هو الحكم والكلمة ستعود للأغلبية الداعمة لبقاء أويحيى وليس الأقلية الباحثة عن التموقع والمصالح الخاصة.
