عاد محافظ شرطة يدعى (ف.ل) بالدائرة الادارية ببوفاريك مسؤول عن مكتب الرعايا الأجانب للمثول مجددا أمام العدالة لتورطه في تزوير ملفات لرعايا مصريين للإقامة بطريقة غير شرعية بالجزائر بعد تمكينهم من بطاقة المقيم الأجنبي. محافظ الشرطة سبق أن أدين أمام المحكمة ذاتها عن الوقائع نفسها غير أنه عاد للمحاكمة بعد توقيف شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي رعية مصري يدعى (ص،ع) بصدد الدخول إلى التراب الوطني وبحوزته النموذج نفسه الخاص بالمقيم الاجنبي المزور الذي كان المتهم قد استخرجهم لفائدة عدد من الرعايا المصريين الذين سلمهم بطاقات المقيم الاجنبي بواسطة من رعية مصري يعمل كنجار ببني مراد غادرها سنة 2008، حيث بفتح الملف للتحري فيه من طرف أمن المقاطعة الشرقية بالدار البيضاء وتوسيع التحقيقات وتمديد منطقة الاختصاص انطلاقا من مكان صدور الوصولات بالدائرة الإدارية ببوفاريك، مكتب الأجانب، تم التوصل إلى أن النماذج الصادرة من المكتب قديمة وغير سارية المفعول تم تغييرها بدفتر يضم أرقاما تسلسلية صادرة عن وزارة الداخلية، تم منحها للرعايا المصريين قبل دخولهم إلى الجزائر مقابل 300 دولار توبع في ملف الحال محافظ الشرطة بتهمة التزوير و الاستعمال المزور. وقد أنكر المتهم المصري علاقته بمحافظ الشرطة نافيا علمه بأن بطاقة المقيم مزورة، غير أن ممثل الحق العام طالب عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين لتنطق المحكمة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الأول و6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد الرعية المصري. زهية.ر