اتهم العشرات من موالي ولاية الأغواط، إدارة تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسوء التسيير في توزيع مادة الشعير والإشارة إلى تواطؤ الغرفة الفلاحية في السكوت عن بعض التجاوزات التي حرمت سبع بلديات من تلقي حصتها لعدة أشهر، مطالبين في ذلك حسب شكاويهم الموثقة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الوضع الذي ساهم حسبهم في ارتفاع مادة الشعير إلى 2700 دج للقنطار الواحد في السوق السوداء، مما يكبد الموالين الذين هددوا بكشف المستور خسائر مادية جسيمة أرجعوها إلى استفادة أشخاص معروفين بولائهم لإدارة التعاونية من كميات كبيرة من الحبوب وبطرق قالوا إنها مشبوهة مقابل جنيهم لأموال طائلة عن كل قنطار يدفعون مقابله 1550 دج فقط.