قررت قيادة أركان حركة تقويم وإصلاح الأرندي بالإجماع، ترشيح المنسق العام للحركة ووزير الصحة الأسبق يحيى ڤيدوم، لتولي منصب الأمين العام بالنيابة للأرندي خلفا للأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، وذلك ابتداء من دورة المجلس الوطني المقررة بين 17 و19 من هذا الشهر، وهو القرار الذي يتوقع أن يلاقي معارضة شديدة من طرف مؤيدي أويحي داخل المجلس الوطني. وحسب مصادر قيادية من حركة التقويم وإصلاح الأرندي، فإن موافقة ڤيدوم على ترشيحه لمنصب الأمين العام بالنيابة، جاءت بعد الضغوطات التي مورست عليه من طرف أعضاء الحركة والتي جعلته يرضخ لقرار الأغلبية ولم يمنعه ذلك من فرض شروطه المتمثلة في الطابع المؤقت لمنصبه الجديد إلى حين انعقاد المؤتمر، حيث كشف ڤيدوم صراحة عن رفضه تولي الأمانة العامة للحزب، وإن وافق على تحمل مسؤولية تسيير مرحلته الانتقالية.