أجلت رئيسة محكمة الجنح لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران الفصل في القضية التي تورط فيها رعيتان من دولة مالي وجهت لهما تهمة التصدير واستيراد المخدرات وتزوير العملة الوطنية، وذلك إلى غاية جلسة 14أكتوبر الجاري بطلب من رئيسة الجلسة من أجل تمكين الوكيل القضائي للخزينة العمومية بولاية بشار من ضور جلسة المحاكمة كطرف مدني في هذه القضية. حيثيات القضية تعود إلى بداية العام الجاري حيث تمكنت مصالح الأمن ببشار من توقيف رعيتين إفريقيتين تسللا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية وتم العثور بحوزتهما على 10كغ من الكيف وجواز سفر مزور، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية والعملة الأجنبية المزورة. وقد تم عرض هذين المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار للنظر في قضيتهما، هذا الأخير أمر بتحويلهما على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران كونه الجهة القضائية المختصة في مثل هذه القضايا العابرة للحدود. وحسب ما أكدت بعض المصادر المقربة من هذا الملف، فإن الرعيتين كانا يرغبان في الاستقرار بالجزائر ومزاولة تجارة المخدرات وتقليد وتزوير العملة الوطنية التي انتشرت بسرعة والتي أصبحت تروج من قبل جماعات محلية وأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بوهران فككت في وقت سابق شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية