أجل القطب الجزائي المتخصص بوهران، أمس، الفصل في القضية التي تورطت فيها شبكة إفريقية من مختلف الجنسيات، تم إلقاء القبض عليها بولاية بشار في الأشهر القليلة، وجهت لأعضائها تهمة التصدير واستيراد المخدرات وتزوير العملة الوطنية، وذلك بطلب من رئيسة الجلسة التي طلبت إحضار مترجم محلف من أجل تسهيل عملية المحاكمة وكذا لاستجواب المتهمين الأفارقة الذين تورطوا في هاته الشبكة. وقد رفعت القاضية الجلسة وحددت تاريخ إجراء هاته المحاكمة في 28أكتوبر الجاري وكذا من أجل تمكين الوكيل القضائي للخزينة العمومية بولاية بشار من الحضور إلى جلسة المحاكمة كطرف مدني في هاته القضية. وحسب المعلومات المقتضبة التي تحصلت عليها ''البلاد'' من مصادر على صلة بهاته القضية، فإن حيثيات هاته القضية تعود إلى بداية العام الجاري وذلك بعدما تمكنت مصالح الأمن ببشار من توقيف رعيتين إفريقيتين تسللا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، خلال حاجز أمني. وعند تفتيش المتهمين في قضية الحال، عثر رجال الأمن على مجموعة من الوثائق الخاصة بهاته الشبكة كلها مزورة. كما تم تفتيش السيارة التي كانت ستقلهم إلى إحدى الولايات الشمالية التي تقع في الغرب الجزائري وتم العثور بحوزتهما على كمية هائلة من الكيف مخزنة بإحكام في جوانب السيارة، إلى جانب جواز سفر جزائري مزور، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية والعملة الأجنبية مزورة. وقد تم عرض المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار للنظر في قضيتهما، إلا أن هذا الأخير -تقول نفس المصادر- أمر بإحالتهما على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران، كونه الجهة القضائية المختصة في مثل هاته القضايا العابرة للحدود والتي لها الحق قانونا في النظر في مثل هذه القضايا. وحسب ما أكدت بعض المصادر المقربة من هذا الملف، فإن الرعيتين كانا يرغبان في الاستقرار بالجزائر ومزاولة تجارة المخدرات وتقليد وتزوير العملة الوطنية التي انتشرت بسرعة والتي أصبحت تروج من قبل جماعات محلية وأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بوهران تمكنت من تفكيك مجموعة كبيرة من الشبكات الإفريقية في وقت سابق، تختص في تزوير الأوراق النقدية المحلية وكذا العملات الأجنبية باستعمال السائل السحري من اجل النصب على الجزائريين. وأضافت مصادر مطلعة أن مصلحة الشرطة القضائية حجزت مؤخرا مبلغا ماليا مهما يقدر بملايير الدينارات.