أعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني الجمعة، انسحابه نهائيا من الترشح لعهدة ثالثة خلال المؤتمر الخامس للحركة المنتظر انعقاده شهر ماي المقبل، معتبرا قراره هذا مساهمة في ترقية ثقافة التداول وإرساء قواعد التوريث القيادي، موجها في الوقت نفسه اعتذاره من أبناء الحركة عبر كامل التراب الوطني، داعيا المنشقين عنها للعودة إلى توحيد الصفوف لأن الحركة في حاجة إلى جميع أبنائها في هذا الظرف الحساس الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية والدولية. أعفى رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني نفسه من الترشح لعهدة ثالثة، معتبرا نفسه غير معني برئاسة الحركة بعد مؤتمرها الخامس، وهذا على هامش افتتاح الدورة العادية الأخيرة للحركة لمجلس الشورى أمس بمقر الحركة. وقال أبوجرة في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء مجلس الشورى “يشرفني أن أعلن أمام الدورة العادية الأخيرة لمجلس الشورى، عن انسحابي من الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحركة بعد عهدتين متتالتين وهذا بهدف الذهاب بالحركة إلى مؤتمر خامس آمن وهادئ". وأضاف “لن أكون معنيا برئاسة الحركة بعد انعقاد مؤتمرها الخامس والتمس من كل أبناء الحركة أن يتفهموا قراري هذا بكل روح مسؤولة، بناء على حاجة الحركة لجميع جهود أبنائها ومن أجل إرساء ثقافة التداول بعيدا عن كل تأويل يخرج هذه المبادرة المسؤولة عن سياقها التاريخي والسياسي والأخلاقي والتنظيمي" كما قدم أبو جرة سلطاني بهذه المناسبة اعتذاره من كل أبناء الحركة وخاصة المنشقين عن الحركة، داعيا إياهم إلى إعادة توحيد الصفوف من جديد للمساهمة في تقوية الحركة واستكمال بناء مؤسساتها. وعن مسألة الانسحاب من التحالف الرئاسي، قال أبوجرة سلطاني إن التحولات السياسية في الجزائر بعد تعثر مسار الإصلاحات وتداعيات الحركات التصحيحية التي تشهدها أغلب الأحزاب وخاصة على مستوى حزبي السلطة، مؤكدا أن فك محطة الارتباط مع الأفلان والأرندي، قرار صائب رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لنا حتى من طرف أقرب المقربين إلى الحزب، مبررا ذلك بانحراف التحالف عن أهدافه الحقيقية وتحوله إلى ورشة تقنية تعمل على تنفيذ برنامج انتخابي دون إشراك أحزاب التحالف. كما حذر سلطاني من الأثرياء الجدد من أصحاب المال السياسي وبعض عرابي الأحزاب الجديدة الداعين إلى عهدة رئاسية رابعة والطامعين في مواقع متقدمة في خارطة ما بعد رئاسيات 2014، موضحا أن نتائج آخر انتخابات تشريعية وبلدية كانت صادمة لطموحات الشعب في التغيير الشفاف وتحسين أوضاع البلاد، بل على العكس، هذه المواعيد الانتخابية أكدت أن أصحاب القرار يرفضون التغيير السلمي والتداول على الحكم والتمييع القانوني والسياسي والشعبي الذي عرفته آخر انتخابات يعكس نوايا صناع القرار في الجزائر بعدم التنازل عن السلطة بأي ثمن، محذرا من إغلاق اللعبة السياسية في الجزائر. واستبعد رئيس حركة حمس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2014، وقال في هذا الإطار “لا أرغب في الترشح للرئاسيات المقبلة كأرنب لأن مصداقية انتخابات بحجم الرئاسيات لا تضمنها الأرانب وإنما تؤكدها شرعية الفرسان وتاريخهم النضالي وقدراتهم التنافسية ونزاهة الاقتراع ونسبة المشاركة الشعبية".
