^ واشنطن بوست: الجيش المالي ضعيف ومنقسم أ.ج قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية في مالي تقدمت في شمال البلاد الجمعة ووصلت إلى بلدة هومبوري على بعد نحو 160 كيلومترا جنوبي بلدة غاو معقل حركة التوحيد والجهاد “المسؤولة عن اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي" وذلك بعدما أجبرت غارات جوية فرنسية المسلحين على التراجع. وذكرت المصادر التي كانت في الموقع الميداني وطلبت عدم ذكرها بالاسم أن جيش مالي تقدم بعدما سيطر على بلدة دوينتزا بوسط البلاد يوم الاثنين. وقال دياران كون المتحدث باسم وزارة الدفاع “سيطرنا على دوينتزا ونتحرك الآن إلى داخل بلدات أخرى يسيطر عليها المتمردون." ولم يقدم تفاصيل أخرى. وطوال نحو أسبوعين قصفت الطائرات الفرنسية مواقع المتمردين وعرباتهم ومستودعاتهم في وسط وشمال مالي مع احتشاد قوات برية أفريقية للقيام بعملية تدخل عسكرية تدعمها الأممالمتحدة. وقبل ذلك اتهم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الجيش المالي بتنفيذ “مجموعة من الإعدامات التعسفية" في غرب ووسط مالي بحق مدنيين بالمناطق التي استعاد السيطرة عليها، وطالب الأتحاد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإعدامات من أجل محاسبة المسؤولين عنها. وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أكد ت الفيدرالية إن تحرياتها أسفرت عن اكتشاف إعدامات بحق مواطنين في كل من “سافري" و«موبتي" و«نيونو" وبعض المناطق القريبة من مسرح المواجهات بين الجيش المالي المدعوم من قبل وحدات عسكرية فرنسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية. وأضاف البيان أن 11 شخصا تم إعدامهم بمعسكر “سفاري" على أيدي الجيش المالي، وأن شخصين من الطوارق أعدما بمنطقة “نيونو". وأشار إلى أن السلطات تتهم ضحايا هذه الإعدامات بالتواطؤ مع “المسلحين". من جهة أخرى يهيمن التدخل العسكري ضد المسلحين، الذين يسيطرون على شمال مالي، والذي من المفترض أن تنضم إليه قوات إفريقية على جدول أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المقررة يومي الأحد والاثنين في أديس أبابا. وصرح الباحث في مجموعة تشاتام هاوس البريطانية، أليكس فاينز “من المؤكد أن مالي ستكون الموضوع الرئيسي"، مشيرا إلى بطء انتشار قوات دول غرب إفريقيا التي من المفترض أن تكون العمود الفقري لمهمة الدعم الدولية في مالي، حسب وكالة فرانس برس. وأجاز مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي انتشار القوات الدولية المكلفة مساعدة الجيش المالي على استعادة السيطرة على القسم الشمالي من البلاد الخاضع للجماعات الإسلامية منذ أفريل 2012 . وأقر الاتحاد الإفريقي بضرورة نشر القوات ميدانيا بأسرع وقت إلا أنها تصل على دفعات متقطعة بعد تدخل فرنسا العاجل في أواسط يناير بناء على طلب من السلطات المالية لمواجهة تقدم المسلحين المتشددين نحو باماكو. هذا وحل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الجمعة باديس أبابا ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال 20 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسيشارك سلال في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي سيكرس للوضع في مالي وأيضا في القمة ال 28 لرؤساء دول وحكومات لجنة التنظيم “للنيباد" و كذا في الدورة ال 18 لمنتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. هذا وطرحت الرئاسة المصرية مبادرة مكونة من 5 محاور لتسوية أزمة مالي سلميًّا. وأكدت الرئاسة في بيان، أن “التدخل العسكري في مالي يفتح الباب لإعادة السيناريوهات “الفاشلة" في التعامل مع أزمات مماثلة في مناطق أخرى من العالم". وجاء في بيان صادر عن مكتب مساعد الرئيس محمد مرسي للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية “ترى أن استخدام القوة يكون دائمًا الخيار الأخير لحسم أي نزاع". وتتضمن المبادرة إجراء مفاوضات شاملة لجميع الأطراف في مالي، وكذلك أصحاب المصلحة الإقليمية ذات الصلة، وطرح مبادرات اقتصادية وتنموية للحد من الفقر في مالي بدلا من تعبئة الموارد لعملية عسكرية، حسب البيان. ودعت المبادرة الى تنسيق جهود الإغاثة الحكومية وغير الحكومية والدولية، ومواجهة الفكر المتطرف بالحوار الديني والتبادل الثقافي. واشنطن بوست: الجيش المالي لا يقوى على قتال المسلحين الإسلاميين قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش المالي، الذي كانت الولاياتالمتحدة تأمل في أن يصبح نموذجا لمحاربة المسلحين الإسلاميين في واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة، ضعيف وغير منظم وإنه السبب في أزمة مالي “بدلا من أن يكون جزءًا من الحل". وروت الصحيفة في تقرير لها نشرته أمس قصصا عن هروب مئات الجنود والقادة “حتى قادة النخبة الذين دربتهم الولاياتالمتحدة" أمام المسلحين الإسلاميين في المعارك الأخيرة بالشمال، بسبب ضعف معداتهم أو ضعف ولائهم أو عدم اهتمام قادة الجيش بتجهيز جنودهم ورفع قدراتهم القتالية. وأورد التقرير أن الجيش المالي، الذي يبلغ قوامه سبعة آلاف جندي فقط، متهم بانتهاك حقوق الإنسان، ليس بإعدام المدنيين ميدانيا فقط، بل بانتهاك هذه الحقوق ضد جنوده بعقوبات أخرى قاسية. وأشار إلى أنه ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي اتُّخذ في ديسمبر الماضي يُفترض أن يكون التدريب على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي العنصر الرئيسي في برنامج تدريب الجيش المالي. وقالت الصحيفة إن الجيش المالي تعصف به الانقسامات الداخلية التي تجعله منشغلا بنفسه أكثر من الانشغال بمحاربة المسلحين الإسلاميين. وأشارت إلى أنه كان بإمكان الإسلاميين الاستيلاء على مالي بأكملها شمالا وجنوبا لو لا تدخل القوات الفرنسية. وذكر التقرير أن تقريرا لوحدة البحوث بالكونغرس الأميركي أورد الآتي: “علما بأن الجيش المالي منقسم داخليا، ويفتقر إلى القدرة على القتال، ومتهم بانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى صغر حجمه، فمن غير المؤكد إن كان سيكون قادرا على تأمين المناطق التي تطرد القوات الفرنسية المسلحين الإسلاميين منها". وأضافت الصحيفة إن سكان مالي لا يتعاطفون مع قواتهم المسلحة لأنها تسببت في إدخال البلاد في عاصفة من الفوضى بانقلابها على الحكومة في مارس الماضي، كما فشلت في وقف زحف المسلحين الإسلاميين وهربت أمامهم. واختتمت الصحيفة تقريرها بما قاله لها العقيد سيدو سوغوبا قائد القوات الحكومية في مدينة ديابالي داعيا العالم للتدخل ضد المسلحين الإسلاميين “نحن دولة فقيرة، ولا يمكن لأي دولة أفريقية أن تواجه هذا الخطر الذي يمثله الإسلاميون بمفردها. هذه حرب عالمية تُخاض في مالي. عملنا ما بوسعنا. والآن يجب على الآخرين تقديم المساعدة لنا". المتمردون في مالي يلغمون جسرا استراتيجيا على حدود النيجر أعلنت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أمس الجمعة أن مقاتلين إسلاميين قاموا ليل الخميس إلى الجمعة “بزرع ديناميت" في جسر استراتيجي قرب حدود النيجر على الطريق المؤدية إلى غاو إحدى المدن الرئيسية شمال البلاد. وتستهدف عملية التلغيم هذه واحدا من الطرق التي يمكن ان يسلكه الجنود التشاديون والنيجريون التابعون للقوة الإفريقية التي يتم نشرها حاليا. وقال عبدو مايغا الذي يملك شاحنات نقل إن “المتمردين لغموا جسر تاسيغا ولم يعد أحد يستطيع المرور للتوجه إلى النيجر أو القدوم إلى غاو". وأكد مصدر نيجري هذه المعلومات. وقال عضو في المجلس البلدي في المنطقة “منذ صباح اليوم، لم تتوجه أي آلية من الحدود إلى غاو لأن الإسلامييين دمروا جسر تاسيغا بالمتفجرات". وأضاف “لم يعد أحد يستطيع المرور". وتاسيغا بلدة مالية تبعد 60 كلم عن حدود النيجر.