ذكرت مصادر عليمة ل«البلاد" أن الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الوطني، اجتمعت مساء أول أمس الثلاثاء برئاسة العربي ولد خليفة، رئيس الغرفة الأولى، وقررت رفض طلبات أعضاء لجنة المالية بالسفر إلى الخارج للاستفادة من تربصات وأيام تكوينية، ومنع إرسال أي عضو من اللجنة المذكورة إلى الخارج على حساب ميزانية المجلس الشعبي الوطني. وابرز المصدر نفسه، أن هذا القرار يعد امتدادا لسابقه الذي أصدره المكتب التنفيذي القاضي برفض طلب تسهيل تدابير الاستفادة من جوازات سفر دبلوماسية لنواب في البرلمان والذي صدر قبل انعقاد الدورة البرلمانية السابقة، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ البرلمان الحالي الذي قطع الطريق أمام رواد “الامتيازات والسفريات المكوكية للخارج" على حساب ميزانية الدولة. ووفقا لمصدرنا، فإن المكتب التنفيذي للغرفة البرلمانية السفلى يكون قد شدد على منع هذه السفريات، بحجة ارتفاع تكاليف التكوين في الخارج والتي قد تثقل كاهل ميزانية المجلس. ورأى المكتب التنفيذي أن التبادلات المختلفة بين المجلس الوطني وبرلمانات بلدان أجنبية كانت كافية لاكتساب خبرات في المحاسبة والمالية وكامل نصوص التشريع المالي. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أن دور البرلماني يقتصر بالدرجة الأولى على التشريع وليس إجهاد ميزانية المجلس.