لماذا لا نعترف بأن حالة الفساد حرجة في البلاد؟ ولماذا نجيّش كل شيء ضد التقارير الدولية التي تصنّفنا في مراتب متقدّمة من استشراء الفساد؟ الكلام بمناسبة فضيحة وزير الطاقة والمناجم السابق، أو لنقل فضائح الرشاوى التي يكون قد تلقاها وزير تأميم باطن الأرض لصالح الشركات الأجنبية. فضيحة ثقيلة تضرب مصداقية كل الصفقات التي أبرمت مع الشركات الأجنبية، وفضيحة سوناطراك أو مغارة علي بابا عندنا ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم تتحرك مؤسسات البلد لحماية المال العام والثروة الوطنية من تلاعب المتلاعبين. الأخطر في قضية شكيب خليل أن تفجيرها جاء من الخارج، وجاء في الوقت الراهن الذي تتفجر فيه قنابل سياسية لا نعرف مدى خطورتها على استقرار البلد، وحتى لا نلج رواق المؤامرة، نقول إنه من الخطير جدا علينا أن تتفجر مثل هذه القنابل بوسائط أجنبية تعلم أدق التفاصيل وتنشرها للرأي العام عندها، وهي تدرك أن ارتداداتها ستكون أخطر علينا، بل هي في الحقيقة موجهة لنا. وسنرى كيف يتعامل الايطاليون وما خفى منهم من شركات أجنبية مع حالات الفساد هذه التي تضرب أيضا مصداقية شركاتهم وأسواقهم ومشاريعهم المستقبلية، سنرى المزيد من الحزم في هذا، على أمل أن يكون حزمنا في مستوى ما سيحدث في الخارج. وإذا كانت مخاطر الفساد في كل القطاعات بالجزائر جبل من الملفات، فإن ملفا واحدا من الفساد في سوناطراك أكثر خطورة من كل ما يمكن تصوره، لأنه أمر يمس السيادة الوطنية.